قمة مجموعة العشرين فى موسكو فرصة للتفكير فى تبعات التيسير النقدى

تتيح موسكو فرصة مثالية لصناع السياسات في مجموعة العشرين هذا الأسبوع لإمعان التفكير فيما إذا كانت السياسات النقدية السخية ستضعف رغبتهم في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل نمو عالمي مستدام.
فأثناء رحلتهم من المطار لوسط المدينة عبر طرق سريعة تكتظ بسيارات فارهة قد يتبادر لأذهان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أن روسيا، التي تستضيف اجتماع مجموعة العشرين هذا العام.
وقامت أكبر دولة منتجة للنفط في العالم - في معظم سنوات حقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - بطبع النقود التي أخذ البنك المركزي في مقابلها مئات المليارات من الدولارات من حصيلة تصدير النفط لتنفقها الحكومة لمساعدة الاقتصاد على تجاوز حالة الركود في عام 2009.
ولكن الاثار الجانبية - المتمثلة في عدم المبالاة على الصعيد السياسي وتراجع القدرة على المنافسة وتوجيه رأس المال لمشروعات استهلاكية وفخمة - تفوق المزايا التي تحققت للاقتصاد الروسي البالغ حجمه 2.1 تريليون دولار.
وقال بعض الاقتصاديين إن قصة روسيا يمكن أن تتنبأ بما ستتمخض عنه سياسات التيسير النقدي المفرط في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والتي يعكسها تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي في يوليوالماضي بعمل "كل ما يلزم" كي يجتاز اليورو أزمة الدين.
وقال تيم اش رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في بنك ستاندرد في لندن خلال زيارة لموسكو في الآونة الأخيرة "روسيا لديها نفط واوروبا لديها دراجي".
ويرى آخرون أنه ربما تكون ثمة مبالغة في هذا الرأي لكن توجد بالتأكيد دلائل على أن الحماسة تجاه اصلاحات اقتصادية وتنظيمية رئيسية فترت إلى حد ما منذ أن نجح دراجي في تخفيف حدة أزمة الدين.
وتمثل مجموعة العشرين نحو 90% من اقتصاد العالم ونحو ثلثي سكانه. وتتولى روسيا رئاسة المجموعة العام الجاري في وقت انقسمت المجموعة فيه بين مقترضين يحاولون الخروج من أزمة الدين ودول لديها فائض ولديها رغبة أكبر في التقشف.
وذهب أدراج الرياح شعور بوحدة الهدف جسدته قمة العشرين في لندن عام 2009 التي وفرت دعما ماليا هائلا لكبح الأزمة الناجمة عن انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز.
وقال جيم اونيل رئيس إدارة الاصول في جولدمان ساكس والخبير الاقتصادي في الاسواق الناشئة لرويترز "عانت مجموعة العشرين كثيرا في العامين الماضيين بعد أداء عظيم في عامي 2008 و2009 "إنها تبحث باستماتة عن هوية".
وفي إطار رئاستها لمجموعة العشرين وضعت موسكو جدول أعمال يركز على الوظائف والاستثمار وتحسين الرقابة المالية وخفض العجز وهو هدف يلقى دعما قويا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ولكن في عالم يعاني من ضعف الطلب من المحتمل أن تكون هناك مقاومة تقودها الولايات المتحدة مرة اخرى في مواجهة ضغط روسيا من أجل اهداف "ملزمة وواقعية" لخفض الاقتراض.
وتنتهي المهلة المحددة لخفض العجز في الميزانية بمقدار النصف - الذي وضع في قمة المجموعة التي عقدت في تورونتو عام 2010 - العام الجاري. وقال مصدر من مجموعة العشرين لرويترز ان الاجتماع قد يشهد جدلًا شديدًا مع دعوة المانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتحديد اهداف جديدة لخفض العجز.
وفي هذا الصدد على الاقل يمكن ان تظهر روسيا قدرا من القيادة عن طريق الإشارة لميزانيتها المتوازنة وتبنيها العام الماضي لقواعد مالية تهدف لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز في الإنفاق العام.