في ختام قمة ال20.. تحذيرات من السقوط مجدداً في مصيدة الركود

تحذيرات من السقوط مجدداً في مصيدة الركود
قمة مجموعة العشرين في كندا
تورنتو: أكد قادة مجموعة العشرين في بيانهم الختامي الذي صدر بعد أن اختتموا اجتماعاتهم التي عقدت في مدينة تورنتو الكندية أمس، إلى ضرورة مواصلة تعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش وفي الوقت نفسه خفض مستويات الدين الحكومي، بعد أن نجحوا في تجاوز أثر حالة الكساد العالمية.
وأعلنت مجموعة العشرين جهوداً منسقة لخفض العجز في القطاع العام في غضون ثلاثة اعوام وتثبيت الدين الحكومي أيضاً, لكن بوتيرة مختلفة بحسب ظروف كل بلد.
وذكر البيان أن من المقرر أن يلتزم قادة مجموعة العشرين بوضع قواعد أشد صرامة لمتطلبات رأس مال البنوك والترحيب بتحرك بكين لإعلان التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة بمرور الوقت, وهو تحرك يأمل البعض ان يقود لارتفاع اليوان ومنافسة أكثر عدالة في التجارة العالمية.
وقال مسئول وهو ينقل مباشرة من مسودة البيان: نرحب بالاجراءات التي اتخذت وجهود الصين لتعزيز الطلب المحلي وادخال مزيد من الإصلاح على نظام سعر صرف اليوان وتعزيز المرونة في اسعار الصرف.
أوباما يتحدث مع ميركل ورئيس الوزراء البريطاني
وقالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية إن قادة مجموعة العشرين الاقتصادية وافقوا على أنه يتعين على الدول الغنية خفض عجز موازناتها بحلول عام 2013 إلى النصف.
وأعرب مانموهان سينج، رئيس الوزراء الهندي في ظل نمو بطيء في العديد من الاقتصادات المتقدمة في الوقت الحالي تخشى واشنطن أن تؤدي مساعي أوروبا إلى خفض ديون ما بعد الكساد إلى عرقلة النمو مما يثير قلق قادة آخرين في مجموعة العشرين.
وقال أوباما ''نحن نسعى إلى الاتجاه نفسه وهو تحقيق نمو مستدام على المدى طويل يسمح للناس بالعمل''.
بإجراء الصين جعل عملتها أكثر مرونة وجهودها لتعزيز الطلب المحلي, وبعد أسابيع من الضغوط المتنامية من واشنطن ودول أخرى على الصين كي تسمح لعملتها بالارتفاع أعلنت بكين منذ أسبوع أنها ستنهي الربط الفعلي لليوان بالدولار الأمريكي الساري منذ نحو عامين.
من ناحيته, قال الرئيس الصيني هو جين تاو: إن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة وإن الدولتين تقاربتا بالفعل.
وأبلغ خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش قمة مجموعة العشرين في تورنتو ''أنني سعيد أن أشير إلى أنه بفضل الجهود المشتركة للجانبين في الآونة الأخيرة تم إحراز تقدم حقيقي في هذه العلاقة''.
اليوان الصينى والدولار
وأعلن مسئول بالوفد الصيني في تورونتو أن الصين لن ترضخ لضغوط مجموعة العشرين في موضوع العملة الصينية "اليوان".
وقال ما تشين المسؤول في لجنة التنمية والإصلاح الدولي: إذا كان ثمة تغيير في سعر صرف اليوان فإنه يعود إلى الدينامية الداخلية للاقتصاد الصيني وليس إلى ضغط أي بلد أو منظمة دولية.
وكان البنك المركزي الصيني قد حدد أمس الأول سعرا لصرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي هو الأعلى منذ خمسة أعوام وذلك عشية قمة مجموعة العشرين في تورنتو أملا في احتواء انتقادات شركاء الصين الكبار الذين يتهمونها بإبقاء سعر صرف عملتها دون مستواه الفعلي.
في المقابل, أكد جيدو مانتيجا وزير المال البرازيلي أمس، في مدينة تورنتو الكندية, أن عملية ضبط الموازنات التي تقوم بها الدول الأوروبية تتم على حساب الدول الناشئة. وقال مانتيجا إن عمليات ضبط تقليص العجز العام يجب أن تكون واقعية وإلا تخنق النمو، مضيفا أن الأسوأ هو تطبيق هذه السياسات الاقتصادية في الدول المتطورة.
وعلل ذلك بأن دول أوروبا تركز على ضبط الموازنات بدل تشجيع النمو, وأن هذه الدول المصدرة تقوم بهذا الضبط على حساب الدول الناشئة، مشيراً إلى أن الدول المتطورة التي تعاني أزمات تنوي بذلك احتلال الأسواق الناشئة التي تحقق نموا أكبر من نمو تلك الدول.
رئيس وزراء كندا
من ناحيته, قال ستيفن هاربر رئيس الوزراء الكندي: إن هناك توافقا قويا بين دول مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة على ضرورة التعهد بأهداف لخفض عجز الميزانية في الأجل المتوسط .
وأضاف هاربر للصحفيين بعد اجتماعات مجموعتي العشرين والثماني ''أشعر بأن هناك توافقا قويا على ضرورة وضع خطط على الأجل المتوسط لخفض العجز في الدول المتقدمة''،مؤكداً أن القادة مجمعون على الإقرار بأن تعافي الاقتصاد العالمي هش وعلى ضرورة القيام بتحرك جماعي للحيلولة دون أن تتسبب مخاطر مثل أزمة الديون السيادية في مثل ما حدث بانهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز.
إلى ذلك, قال تيموثي جيثنر وزير الخزانة الامريكي إن تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على خلق توازن بين مزيد من الإنفاق العام وتقليص الموازنة، مضيفاً بينما يتعين أن يبقى التعافي العالمي من حالة الركود أولوية كبرى بالنسبة إلى قادة العالم، إن الدول تخرج من دائرة الأزمة بسرعات متفاوتة.
واختتم قادة مجموعة العشرين أمس مشاورات واسعة حول حالة الاقتصاد العالمي واحتمالات إصلاح القواعد المالية التنظيمية، لمنع حدوث أزمة أخرى، مثل تلك التي شارفت على التسبب في انهيار وول ستريت عام 2008.
ومن المتوقع ان يصل الدين المجمع للدول المتقدمة داخل مجموعة العشرين الى 107.7% من إجمالي الناتج المحلي العام الحالي وهو تقريبا ثلاثة أمثال نسبة 37% المتوقعة في اقتصادات الأسواق الناشئة داخل المجموعة ارتفاعا من نسبة 80.2% عند بداية الأزمة في 2007.