بدء اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين فى المكسيك

بدأ مساء أمس، الأحد، (بالتوقيت المحلى) للعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى، اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية بدول مجموعة ال20، لمناقشة أزمة الديون فى منطقة اليورو، وتحسين القواعد المنظمة لأسواق المال.
وقال وزير مالية المكسيك "خوسيه أنطونيو ميدى" للصحفيين، قبل بدء حفل عشاء للوزراء، "هناك قلق بشأن كيفية حل أزمة ما تعرف باسم حافة الهاوية المالية فى الولايات المتحدة"، وذلك فى إشارة إلى الموقف القانونى الراهن فى الولايات المتحدة الذى يقضى بتطبيق حزمة إجراءات لخفض عجز الميزانية الأمريكية بصورة تلقائية، إذا لم تتوصل الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى اتفاق حول هذه القضية قبل بداية العام الجديد.
وكان صندوق النقد الدولى قد حذر واشنطن من عودة اقتصادها إلى دائرة الركود مرة أخرى إذا تم فرض هذه الإجراءات التقشفية.
تستمر اجتماعات مسؤولى السياسة المالية والنقدية فى مجموعة العشرين التى تضم أكبر 20 اقتصاداً فى العالم، من الدول المتقدمة والصاعدة.
يذكر أن وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر ورئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى بين مسؤولين عدة لم يشاركوا.
ويأتى هذا الاجتماع فى بداية أسبوع مهم من الناحيتين الاقتصادية السياسية، حيث تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية غدا، الثلاثاء، كما سيصوت البرلمان اليونانى على حزمة التقشف الجديدة التى تبلغ قيمتها 13.5 مليار يورو يوم الأربعاء المقبل.
ومن المتوقع أن تضغط ألمانيا، التى ترسل وزير ماليتها فولفجانج شويبله، ومحافظ مصرفها المركزى "بوندسبانك" ينس فايدمان، من أجل بذل المزيد من الجهود، لتسوية الأمور المالية العامة، وتحفيز أهداف طويلة الأجل، للحد من الدين العام.
وقالت مصادر بوزارة المالية الألمانية، إن الاتفاقيات الحالية التى أبرمتها دول مجموعة العشرين والتى من المفترض أن تخفض العجز فى ميزانية تلك الدول إلى النصف بحلول عام 2013، وتحقق الاستقرار فى مستويات ديونها ليست كافية.
يشار إلى أن الدول المهمة فى مجموعة العشرين، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان لا يزال أمامها شوط طويل لتقطعه لخفض العجز فى ميزانياتها إلى النصف بحلول العام القادم.
وقد حذر صندوق النقد الدولى بالفعل واشنطن من أن البلاد يمكن أن تسقط مرة أخرى فى الركود فى حال أقدمت على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، اللذين أصبحا يعرفان باسم "الهاوية المالية"، واللذين من المتوقع أن يدخلا حيز التنفيذ فى الولايات المتحدة بنهاية السنة.
وسيتصدر جدول الأعمال مرة أخرى موضوع صياغة لوائح أفضل لأسواق المال، للحد من المخاطرة وزيادة الإشراف المالى من قبل شركات القطاع الخاص، مثلما فعلت منذ اندلاع الأزمة المالية فى عام 2008.
وسيكون هذا الاجتماع هو الأخير الذى تستضيفه المكسيك قبل قيامها بتسليم روسيا الرئاسة الدورية للمجموعة.