العاهل الاردني يبدأ مشاوراته لاختيار رئيس الوزراء الجديد

اعلن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد انه سيبدأ التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية من اجل اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الملك عبد الله في خطاب العرش السامي، الذي افتتح فيه الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر، انه "بعد ان اجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق افضل الممارسات العالمية، فاننا ندعو لنهج عمل جديد".
واضاف "سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من اجل الوصول الى توافق يقود الى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الاخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات".
واوضح ان "عملية المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، اذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالاغلبية، ولكنها ستأخذ وقتا وجهدا اكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية".
ورأى الملك ان "تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالاغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل".
وينص الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله.
وقال العاهل الاردني في مقال منتصف الشهر الماضي "علينا ان نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة اولى فإننا سنبادر الى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية".
واضاف ان "رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري ان يكون عضوا في مجلس النواب سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الاغلبية من الكتل النيابية"، مشيرا الى انه "اذا لم يبرز ائتلاف اغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية".
وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قدم استقالة حكومته الى الملك، في 29 من الشهر الماضي، حيث كلفها الملك بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها الى الملك بعد اجراء الانتخابات النيابية مباشرة من اجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وكان النسور السياسي المخضرم (73 عاما) الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون في باريس، شكل حكومته في 11 تشرين الاول/اكتوبر الماضي والتي كانت مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات النيابية.
وافضت الانتخابات النيابية التي جرت في 23 من الشهر الماضي الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب ال150.
وبحسب مصادر برلمانية فقد تم حتى الان تشكيل ست كتل نيابية تضم 131 نائبا.
واعلن المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن همام سعيد الاثنين رفض الحركة الاسلامية المشاركة في الحكومة، معتبرا ان ذلك "يتعارض مع التزامات الجماعة".
ومن جانب اخر، دعا العاهل الاردني مجلس النواب الجديد الى مراجعة قانون الانتخاب كي يحظى بالمزيد من التوافق.
وقال الملك في خطابه ان "الانتخابات اجريت على اساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثاليا، ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح".
واضاف "عليه، ندعو لمراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم، ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، ويمكن الاحزاب من التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية، ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية".
وأقر مجلس النواب في حزيران/يونيو الماضي مشروع قانون انتخاب جديد الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الاول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب الى 150 بدلا من 120 بينها 15 مقعدا كوتا خصصت للنساء و17 مقعدا للقائمة الوطنية.
الا ان الحركة الاسلامية التي تطالب بقانون انتخاب "عصري" يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة، اعتبرت بان القانون "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي".