العاهل الاردني سيبدأ مشاوراته لاختيار رئيس الوزراء الجديد

اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد انه سيبدأ التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية من اجل اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الملك عبد الله في خطاب العرش، الذي افتتح به الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر، انه "بعد ان اجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق افضل الممارسات العالمية، فاننا ندعو لنهج عمل جديد".
واضاف "سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من اجل الوصول الى توافق يقود الى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الاخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات".
واوضح ان "عملية المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، اذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالاغلبية، ولكنها ستأخذ وقتا وجهدا اكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية".
ورأى الملك ان "تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل".
وقدم رئيس الوزراء عبد الله النسور استقالة حكومته الى الملك في 29 من الشهر الماضي، كما كان متوقعا بعد الانتخابات النيابية.
وافضت الانتخابات النيابية التي جرت في 23 من الشهر الماضي الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب ال150.
وبحسب مصادر برلمانية فقد تم تشكيل ست كتل نيابية تضم 131 نائبا.
واعلن المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن همام سعيد الاثنين الماضي رفض الحركة الاسلامية المعارضة المشاركة في الحكومة، معتبرا ان ذلك "يتعارض مع التزامات الجماعة".
وقاطعت الحركة الاسلامية الانتخابات النيابية احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون "عصري" يفضي الى "حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين".
وينص الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله، فيما يطالب الاسلاميون بتعديلات تفضي الى رئيس وزراء منتخب لا معين.