المصريون يدلون باصواتهم في الاستفتاء على دستور مثير للانقسام

القاهرة/الاسكندرية (رويترز) - بدأ المصريون يوم السبت الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد يروج له انصاره الاسلاميون على انه السبيل للخروج من الازمة السياسية الطويلة ويرفضه معارضوه بوصفه مثيرا لمزيد من الانقسامات في أكبر دولة في العالم العربي.
واصطفت الطوابير خارج مراكز الاقتراع في القاهرة ومدن اخرى في حين يتعاون جنود القوات المسلحة مع رجال الشرطة لتأمين لجان الاقتراع بعد احتجاجات دامية في الآونة الأخيرة. وتجددت مواجهات في شوارع الاسكندرية ثاني أكبر مدن مصر يوم الجمعة.
واثار مرسي غضب المحتجين باصداره اعلانا دستوريا الشهر الماضي منحه سلطات واسعة ثم عجلت جمعية تأسيسة غالبية اعضائها من جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها بالانتهاء من الدستور. وقتل ثمانية على الاقل في اشتباكات خارج قصر الاتحادية الرئاسي الاسبوع الماضي.
وتقول المعارضة ان الدستور يحمل صبغة اسلامية ويقلص من حقوق الاقلية. ويقول انصار مرسي ان هناك حاجة للدستور اذا ما كان هناك سبيل لاحراز تقدم نحو الديمقراطية بعد عامين تقريبا من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال عادل إمام البالغ من العمر 53 عاما وهو يقف في طابور أمام لجنة اقتراع في انتظار الادلاء بصوته في إحدى ضواحي القاهرة "قال لنا الشيوخ أن نقول "نعم" وأنا قرأت الدستور وأعجبني... سلطات الرئيس أقل من ذي قبل. لا يمكن أن يصبح دكتاتورا."
ولن تعلن النتائج الرسمية الا بعد الجولة الثانية من الاقتراع يوم السبت المقبل ولكن من المرجح ان تظهر نتائح جزئية وارقام غير رسمية بعد وقت قصير من انتهاء الجولة الأولى لتعطي فكرة عن الاتجاه العام.
وفي الاسكندرية يوم الجمعة تحولت التوترات إلى مواجهة في الشارع بين فصائل متناحرة مسلحة بهراوات ومدي وسيوف. واضرمت النار في عدة سيارات وحاصر انصار المعارضة الغاضبون واعظا مسلما كان يحث الناس على التصويت "بنعم" للدستور داخل مسجد.
وكان المسيحيون -الذين يمثلون عشرة بالمئة من عدد السكان في مصر البالغ 83 مليون نسمة واشتكوا طويلا من تمييز ضدهم- يقفون ضمن المصطفين خارج مركز اقتراع في المدينة الساحلية لمعارضة مشروع الدستور. ويخشى المسيحيون ان يقيد الاسلاميون الذين قمعهم مبارك طويلا الحريات الاجتماعية وغيرها.
وقال مايكل نور (45 عاما) وهو مدرس في الاسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية "قلت لا للدستور بدافع وطني. الدستور لا يمثل كل المصريين."
ويعتمد الإسلاميون على انصارهم جيدي التنظيم وربما ينضم إلى صفوفهم كثير من المصريين في محاولة يائسة لانهاء الاضطرابات التي اضرت بالاقتصاد ليهبط الجنيه المصري لاقل مستوى امام الدولار الامريكي في ثمانية اعوام.
وقال أحمد عبد ربه (39 عاما) وهو صاحب متجر "قلت نعم من أجل الاستقرار لا استطيع ان اجزم بأن جميع مواد الدستور مثالية ولكن اقترع من اجل التحرك للامام. لا اريد ان نتحرك في دائرة مفرغة ونضل الطريق للابد في المرحلة الانتقالية."
وكان مرسي ضمن الناخبين الذي ذهبوا مبكرا لمراكز الاقتراع التي فتحت ابوابها في الثامنة صباحا(0600 بتوقيت جرينتش) وعرض التلفزيون المصري لقطات لمرسي وهو يدلي بصوته في إحدى اللجان بحي مصر الجديدة في القاهرة.
وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) إلا أنه يمكن تمديد الوقت اعتمادا على نسبة الاقبال.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات مد التصويت للمصريين بالخارج يومين حتى بعد غد الاثنين 17 ديسمبر بعدما كان من المقرر ان ينتهي يوم السبت.
وبعد اسابيع من الاضطرابات قام الجانبان بمحاولات اخيرة متواضعة لحشد انصارهما. واعلنت احزاب وساسة ومعارضون -هزموا في جولتين من الانتخابات منذ الاطاحة بمبارك- يوم الاربعاء الموافقة على المشاركة في الاستفتاء لرفض الدستور بدلا من مقاطعته من الأساس.
واحتشد اسلاميون يلوحون بالاعلام سلميا عند احد المساجد الرئيسية يوم الجمعة وصاح البعض "اسلام.. اسلام" و"جئنا نقول نعم للدستور".
وتجمع انصار المعارضة الذين يحث زعماؤهم على التصويت "بلا" خارج القصر الرئاسي حيث يعتصمون منذ ايام. وظل المبنى محاصرا بالدبابات وكتبت على اسواره عبارات مناهضة للرئيس.
وقال شاهد من رويترز ان الاجراءات الامنية شددت حول القصر يوم السبت وزاد عدد الدبابات امام اسواره.
ويجري الاستفتاء على مرحلتين وتجري الثانية السبت القادم 22 ديسمبر كانون الأول نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الاشراف على جميع مراكز الاقتراع بعدما قال البعض في سلك القضاء انهم سيقاطعون.
ومطلوب من المصريين ان يقبلوا او يرفضوا الدستور والذي ينبغي ان يكون نافذا قبل امكانية اجراء انتخابات برلمانية العام المقبل وهو حدث يأمل الكثيرون ان يقود البلاد نحو الاستقرار.
واذا لم تتم الموافقة على الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لاعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن ان تستغرق ما يصل الى تسعة اشهر.
ويشارك في المرحلة الأولى بالقاهرة ومدن اخرى أكثر قليلا من نصف الناخبين البالغ عددهم.
ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية اخرى.
وفيما كان يدعم الجيش مبارك وسلفه لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالية.
وانتقدت بعض هيئات المراقبة مسودة الدستور.
وقال المجلس الدولي للحقوقيين وهو جماعة حقوق انسان تتخذ من جنيف مقرا له انه لا يلبي المعايير الدولية بشأن محاسبة القوات المسلحة واستقلال القضاء والاعتراف بحقوق الانسان.
وقال خبراء حقوق الانسان بالامم المتحدة ان المسودة يجب مراجعتها لضمان ان مصر تلبي التزاماتها طبقا للقانون الدولي بشأن المساواة وحقوق المرأة.
من تميم عليان ومروة عوض