المعارضة والموالاة تنظمان آخر مليونيتين قبل استفتاء السبت وسط اجواء مشحونة

ينظم معارضو ومؤيدو مشروع الدستور المصري الجديد الجمعة آخر "مليونيتين" في القاهرة وذلك عشية استفتاء السبت الذي يثير توترا شديدا في البلاد وينظم تحت حراسة مشددة من الامن والجيش.
ودعت قوى المعارضة الى تنظيم تظاهرات في ميدان التحرير وسط العاصمة وامام القصر الرئاسي شرق القاهرة تحت شعار "لا للدستور".
في المقابل دعا الاسلاميون من انصار الرئيس محمد مرسي الى تنظيم تظاهرات تحت شعار "نعم" في مدينة نصر شرق القاهرة.
ونظمت تظاهرات مماثلة في الاسابيع الاخيرة شهد بعضها اعمال عنف دامية خلفت ثمانية قتلى ومئات الجرحى قبل عشرة ايام.
وتنظم المرحلة الاولى السبت في عشر محافظات منها القاهرة والاسكندرية (شمال، ثاني اكبر مدن مصر) والمرحلة الثانية يوم 22 كانون الاول/ديسمبر في 17 محافظة بينها الجيزة.
ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية واسيوط وسوهاج واسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل.
ودعي 130 الف شرطي و120 الف جندي لتامين الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يفوق عددها 13 الفا في كافة انحاء مصر.
وعنونت صحيفة المصري اليوم (مستقلة) الجمعة "الدبابات نزلت استعدادا لمعركة نعم ولا" في حين عنونت صحيفة الوطن "الجمعة اليتيمة .. الاستفتاء قبل الصلاة" و"معركة نعم ولا تنتقل الى المنابر" في اشارة الى دعاية الفريقين في المساجد.
وعنونت صحيفة التحرير "اليوم جمعة لا للاخوان الامريكان" في حين عنونت الوفد "مليونية تهتف: لا لدستور الفتنة والاستبداد".
في المقابل عنونت صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الاخوان المسلمين "اليوم مليونية نعم".
واعلن عن تنظيم الاستفتاء على مرحلتين قبل يومين وذلك على ما يبدو بسبب مقاطعة عدد كبير من القضاة الاشراف على الاقتراع.
ويهدف مشروع الدستور الى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس ن بحسب انصار مرسي ، التغيرات التي حدثت في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
في المقابل تعتبر المعارضة للاستفتاء المكونة اساسا من يساريين وليبراليين لكن ايضا من حزب مصر القوية بزعامة الاسلامي عبد المنعم ابو الفتوح، ان مشروع الدستور اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون فجاء بمضمون يسعى لاسلمة مفرطة للتشريع ولا يوفر ضمانات كافية للحريات.
وتحول الاستفتاء ايضا الى نوع من تصويت ثقة على الرئيس مرسي القادم من الاخوان المسلمين الذي انتخب باغلبية ضعيفة في حزيران/يونيو الماضي (51,7 بالمئة).
ويعول مرسي على قدرات التعبئة الكبيرة للاخوان لكنه يواجه ايضا ازمة اقتصادية تثير غضبا شعبيا.
وقد وجه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الانقاذ الوطني المعارضة الليلة الماضية نداء للرئيس محمد مرسي لالغاء الاستفتاء على مشروع الدستور وتفعيل الدستور السابق لحين وضع "دستور توافقي".
وخاطب البرادعي مرسي قائلا "الدستور باطل (...) الغ يا دكتور مرسي الاستفتاء واتق الله فينا (...) الغ الاستفتاء قبل فات الاوان ويمكننا العيش بدستور مؤقت".
واوضح انه "من الممكن ان نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة او سنتين كدستور مؤقت للبلاد لحين تشكيل لجنة تاسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي".
من جهة اخرى دعا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء.
وقال في بيان الليلة الماضية "من حقوق المواطنة الاشتراك في اي استفتاء أو انتخاب يجري في بلادنا" دون ان يصدر اي توجيه برفض او قبول مشروع الدستور.
وكانت الكنائس المصرية الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية اعلنت الخميس مشاركتها في الاستفتاء دون توجيه الناخبين إلى التصويت بالموافقة أو الرفض على مسودة الدستور.
وكان ممثلو الكنائس المصرية كانوا انسحبوا في تشرين الثاني/نوفمبر من اللجنة التاسيسية التي وضعت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الاسلاميون.
واكدوا في بيان ان "الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الاجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون".
وبدأ المصريون في الخارج الاربعاء التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمدة اربعة ايام.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج مصر 580 الفا وداخلها 51,3 مليون ناخب.
وطلبت الولايات المتحدة التي تبدي قلقها منذ اسابيع حيال الازمة السياسية العنيفة في مصر، الخميس من الرئيس محمد مرسي العمل على تحقيق "توافق وطني" فور انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل.