مصر تواجه اختيارا مسببا للخلاف حول مستقبل سياسي

يتخذ المصريون يوم السبت قرارا بشأن دستور يروج له أنصاره الإسلاميون على انه السبيل للخروج من الأزمة السياسية الطويلة ويرفضه معارضوه لأنه طريق لمزيد من الانقسامات في اكبر دولة في العالم العربي.

ويبدأ التصويت في استفتاء على مشروع دستور مثير للانقسام أدى الى وقوف الأنصار الإسلاميين للرئيس محمد مرسي ضد المعارضة التي تضم ليبراليين وعلمانيين ومسيحيين في اشتباكات دموية عادة في القاهرة ومدن أخرى.

وتقول المعارضة أن الدستور إسلامي جدا ويسحق حقوق الأقلية. ويقول أنصار مرسي أن هناك حاجة للدستور إذا ما كان هناك سبيل لإحراز تقدم نحو الديمقراطية بعد عامين تقريبا من سقوط حسني مبارك.

وفي الإسكندرية يوم الجمعة تحولت التوترات الى مواجهة في الشارع بين فصائل متناحرة مسلحة بهراوات ومدي وسيوف. وأضرمت النار في عدة سيارات وحاصر أنصار المعارضة الغاضبون واعظا مسلما كان يحث الناس على التصويت "بنعم" للدستور داخل مسجد.

وفي العاصمة القاهرة قام الجانبان بمحاولات أخيرة متواضعة لحشد أنصارهما.

واحتشد إسلاميون يلوحون بالإعلام سلميا عند احد المساجد الرئيسية وصاح البعض "إسلام إسلام".

وتجمع أنصار المعارضة الذين يحث زعماؤهم على التصويت "بلا" خارج القصر الرئاسي.

وظل المبنى محاصرا بالشرطة والجنود والدبابات بعدما تسببت اشتباكات في مقتل ثمانية على الأقل في وقت سابق من الشهر الجاري في عنف أججه قرار مرسي منح نفسه سلطات واسعة من اجل فرض الدستور الجديد.

ومع حلول الظلام ظهر تواجد المزيد من المارة والبائعين المتجولون أكثر من متظاهري المعارضة. وخطبت امرأة في حشد من خلال مكبر للصوت ووجهت انتقادات لاذعة لمرسي لكن بدا أن العديد من جمهورها كان مهتما أكثر بشرب الشاي أو التقاط صور لهم أمام دبابة.

وقال مصطفى احمد (25 عاما) ويعمل مدرسا "لا أحب مرسي، لكني لم احسم أمري بعد في مسألة التصويت غدا لذا قرارات أن احضر الى هنا لاستمع الى المحتجين وان أتحدث معهم مرة أخيرة".

ويجري الاستفتاء على مرحلتين أولهما يوم السبت والثاني السبت القادم نظرا لعدم توفر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الإشراف على جميع مراكز الاقتراع بعدما قال البعض في الهيئة القضائية أنهم سيقاطعون التصويت.

ومطلوب من المصريين أن يقبلوا أو يرفضوا الدستور والذي ينبغي ان يكون نافذا قبل إمكانية إجراء الانتخابات برلمانية العام المقبل وهو حدث يأمل الكثيرون أن يقود البلاد نحو الاستقرار.

ومن المتوقع أن يمر الإجراء بشكل عام في ضوء سجل جماعة الإخوان المسلمين ذات التنظيم الجيد في الفوز في الانتخابات منذ سقوط مبارك. وربما ينضم العديد من المصريين الذين ملوا من الاضطراب الى الصف ويصوتون "بنعم".

وإذا لم تتم الموافقة على الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن أن تستغرق ما يصل الى تسعة أشهر.

وسيصوت أكثر من نصف الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليونا بقليل في الجولة الأولى في القاهرة ومدن أخرى. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا وتغلق بعد 12 ساعة.

ولن تعلن النتائج الرسمية إلا بعد الجولة الثانية على الرغم من انه يحتمل أن تظهر تفاصيل بعد الجولة الأولى والتي ستعطي فكرة عن الاتجاه الإجمالي.

ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومباني حكومية أخرى.

وفيما كان يدعم الجيش مبارك وسلفه لم يتدخل لصالح أي من الجانبين في الأزمة الحالية.

وانتقدت بعض هيئات المراقبة مسودة الدستور.

وقال المجلس الدولي لرجال القانون وهو جماعة حقوق إنسان تتخذ من جنيف مقرا له انه لا يلبي المعايير الدولية بشأن محاسبة القوات المسلحة واستقلال القضاء والاعتراف بحقوق الإنسان.

وقال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن المسودة يجب مراجعتها لضمان أن مصر تلبي التزاماتها طبقا للقانون الدولي بشأن المساواة وحقوق المرأة.
مواد متعلقة:
1. الكتاتني يدعو المصريين للمشاركة في الاستفتاء.. ويؤكد ضرورة احترام النتائج
2. أبو الفتوح يدلي بصوته في الاستفتاء غدا بمدينة نصر
3. قنديل: الحكومة ستتصدى بحسم لمخالفي نظام الاستفتاء