البنك المركزي الاوروبي يبقي على فائدته دون تغيير

ابقى البنك المركزي الاوروبي الخميس على نسبة فائدته الرئيسية عند 0,75%، وهي ادنى نسبة تاريخية يعتمدها منذ اربعة اشهر، على ما اعلن متحدث باسم المؤسسة النقدية.
وكان المحللون توقعوا هذا القرار معتبرين ان تخفيض النسبة لن يكون له اثر يذكر على الوضع الاقتصادي الحالي على غرار قرار تموز/يوليو (تخفيض بنسبة 0,25 نقطة) الذي فشل في انعاش العجلة الاقتصادية.
وقبل اعلان القرار، اعتبر ديرك شوماخر من مصرف غولدمان ساكس ان "تخفيض نسب الفائدة وسط الاجواء الحالية التي تشهد تجزئة كبيرة للاسواق، يهدد بتحفيز النمو حيث تقل الحاجة الى ذلك". أي ان ذلك سيفيد الاقتصادات الصلبة مثل اقتصاد المانيا لا الاقتصادات التي تعاني صعوبات.
ويتوقع ان تثبت المؤسسة النقدية التي تتخذ من فرانكفورت (غرب) مقرا، في موقع مراقب للازمة، فيما لا يزال برنامجها لشراء ديون الدول يؤمن فسحة تنفس لمنطقة اليورو.
غير ان هذا البرنامج لم ينطلق بعد نظرا الى عدم تقدم اي بلد بطلب مساعدة من صندوق الانقاذ الاوروبي وهو شرط وضعه البنك المركزي للتحرك.
ويتوقع ان تكون اسبانيا اول من يطرق هذا الباب، لكنها ترفض ذلك حتى الان خشية الزامها بتطبيق اجراءات تقشف اضافية وبحجة ان الاسواق ارتاحت بشكل كاف بفضل الاعلان عن برنامج شراء الديون.
وفي الواقع فقد تراجعت تكاليف الاقتراض الاسبانية والايطالية الى مستويات قابلة للاحتمال مقارنة بما كانت عليه خلال الصيف، بحسب كريستيان شولتز.
وهذا الواقع تأكد الخميس باصدار 4,763 مليارات يورو بنسبة فائدة متراجعة لمهلتي 3 و5 سنوات ومرتفعة لمهلة 20 عاما. وبهذا الاصدار اغلقت مدريد برنامجها لاصدارات السندات للعام 2012.
من جهة اخرى، وبفضل تحرك البنك المركزي الاوروبي، تمكنت مصارف جنوب اوروبا التي لم يعد بامكانها تمويل نفسها في السوق المصرفية، من الوصول الى الاسواق "ما قلص من اعتمادها على البنك المركزي الاوروبي" لايجاد الاموال، بحسب شولتز.
لكن منطقة اليورو ما زالت مع ذلك بعيدة عن نهاية النفق، على ما اثبتت التوقعات الاخيرة للمفوضية الاوروبية التي تتوقع ركود اجمالي الناتج الداخلي (+0,1%) ومستوى قياسيا للبطالة سيصل الى حدود 12% العام 2013.
وهذا الوضع سيطال المانيا وهي اول اقتصادات المنطقة، على ما حذر مستشارو البلاد الاقتصاديون ورئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاربعاء.
وفي كلمة امام مصرفيين في فرانكفورت، كرر دراغي الذي يحتفل بعامه الاول على راس البنك المركزي الاوروبي ان اجراءات مؤسسته "قادرة على اعادة الثقة على المدى القصير"، لكنها لن تكون كافية على المدى الطويل، فيما تم التغاضي عن خطر تفتت منطقة اليورو منذ استئناف العمل بعد عطلة الصيف. كما كرر دعوته القادة الاوروبيين الى مواصلة الاصلاحات الهيكلية والمالية التي بدأوها لطمأنة العالم حول قابلية مشروعهم للاستمرار.
وبشان اليونان، صرح وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الخميس في هامبورغ (شمال) انه لا يتوقع ابرام اتفاق بين اثينا ودائنيها "في الاسابيع المقبلة".
الا ان الويزر الالماني اعتبر ان الاتحاد الاوروبي "على طريق حل مشاكله"، مقرا بان "تباطؤ الاقتصاد العالمي برمته يؤثر على قدرته على السيطرة على الازمة الاوروبية".