يترقب المسؤولون السياسيون والاسواق بانتباه شديد اجتماع مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي الخميس على امل ان يقرر اخيرا التدخل بشكل حاسم في سوق الديون للتخفيف عن البلدان الاكثر عرضة للازمة في منطقة اليورو. ووعد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي خلال الصيف بتدخل "بحجم ملائم" في سوق الديون لمساعدة الدول التي تواجه ارتفاعا حادا في معدلات الفائدة على قروضها. وينتظر الجميع بالتالي ان يعلن مجلس الحكام الذي يجتمع اعتبارا من الساعة السابعة تغ عن استئناف برنامجه لشراء ديون الدول المتوقف منذ اشهر، وفق صيغة معدلة تتناسب اكثر مع حجم الازمة. ويدعو رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الذي تترصد الاسواق بلاده منذ اشهر الى تدخل ضخم من البنك المركزي الاوروبي. وقال راخوي متحدثا لصحيفة فرانكفورتر الغيمايني تسايتونغ الالمانية في عددها لليوم الخميس ان "علاوة المخاطر (المفروضة على اسبانيا) ليست ناتجة عن اسس الاقتصاد الاسباني بل عن الشكوك حول اليورو. لذلك اشدد بهذا الشكل على تبني حل سريع". واشار رئيس الوزراء الذي نجحت بلاده في الحصول الخميس على قروض متوسطة الاجل بقيمة 3,6 مليار يورو بنسب فائدة ادنى من قبل، الى ان "علاواة المخاطر هذه والتباين في معدلات الفائدة (مع المانيا، الدولة المرجعية في منطقة اليورو) تقضى على اي مفعول لجهودنا". ويستقبل راخوي الخميس في مدريد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على امل ان تقف الى جانبه في مواجهة البنك المركزي الاوروبي. وان كان دراغي يبدو مستعدا للتحرك، الا انه يصطدم بمعارضة شديدة من البنك المركزي الالماني الذي لا يخفي معارضته لبرنامج اعادة شراء الديون العامة منذ اطلاقه في ايار/مايو 2010. ويعتبر البنك المركزي الالماني ان هذا البرنامج يعود الى تمويل العجز في ميزانيات الدول - وهو ما لا يسمح به نظام البنك المركزي الاوروبي - من خلال اصدار اوراق مالية، ما قد يتسبب بارتفاع الاسعار ويحول دون تحقيق هدف احتواء التضخم دون نسبة 2% على المدى المتوسط في منطقة اليورو. ورد راخوي على ذلك في الصحيفة قائلا "من المهم ان تكون لنا بعض المبادئ، لكن من المهم احيانا ايضا التحلي بالمرونة". وكان دراغي لفت الاسبوع الماضي الى ان السياسة النقدية "تتطلب احيانا تدابير استثنائية" وخصوصا "حين تكون الاسواق مشرذمة او متاثرة بمخاوف غير منطقية". كذلك دعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الخميس البنك المركزي الاوروبي الى التدخل في سوق الديون لتخفيض معدلات الفائدة على دول منطقةاليورو التي تواجه صعوبات الى مستويات "مبررة" ولا سيما "لتبديد المخاوف" بشان تفكك الاتحاد النقدي. ومع ورود الشائعات والمعلومات المتناقضة منذ اسابيع، يتوقع المحللون ان يكتفي البنك المركزي الاوروبي باستئناف عمليات شراء السندات العامة بدون تحديد سقف للتباين في الفوائد يترتب عليها التدخل عنده بشكل تلقائي. وسيتعلق الامر بسندات تستحق في مهلة اقصاها ثلاث سنوات، وهو ما المح اليه دراغي امام نواب اوروبيين في بروكسل. وسبق ان ابلغ دراغي بان اي تحرك للبنك المركزي يجب ان يتم بالتنسيق مع صندوقي الاغاثة الاوروبيين، الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي وآلية الاستقرار الاوروبية التي ستخلفه. وبالتالي يتعين على اسبانيا من اجل الحصول على دعم من البنك المركزي الاوروبي تقديم طلب مساعدة رسمي يتضمن جهودا متزايدة لتصحيح ماليتها العامة يمكن وضعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مثلما اقترحه يورغ اسموسن عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي. وفيما اعلن المكتب الاوروبي للاحصاءات الخميس عن تقلص النشاط الاقتصادي بنسبة 0,2% في منطقة اليورو خلال الفصل الثاني من السنة بعد انعدام النمو في الفصل الاول، من المرجح ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتخفيض توقعاته للنمو في منطقة اليورو وزيادة توقعاته للتضخم. وفي المقابل تتباين التوقعات بشان معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الاوروبي بين من يعتقد انه قد يخفضه الى 0,50% ومن يتوقع الابقاء على الوضع الراهن. ومعدل الفائدة الرئيسي محدد من تموز/يوليو ب0,75% وهو ادنى مستوى له تاريخيا.