البنك المركزي الاوروبي سيكشف خطته لمساعدة منطقة اليورو

يعقد البنك المركزي الاوروبي الخميس اجتماع يتوقع منه الكثير بما ان رئيسه ماريو دراغي سيكشف خلاله تفاصيل خطة جديدة لشراء سندات عامة لمساعدة منطقة اليورو، تحتج عليها المانيا.
وتصاعدت اللهجة في الاونة الاخيرة بين البنك المركزي الاوروبي والبنك المركزي الالماني لدرجة حملت دراغي هذا الاسبوع على الدفاع عن سياسته، وهو امر غير معهود بالنسبة اليه.
وصرح دراغي لصحيفة "دي تسايت" الالمانية ان السياسة النقدية "تستلزم احيانا تدابير استثنائية" خصوصا "عندما تكون الاسواق مشتتة او متأثرة بمخاوف غير منطقية".
ولتبديد مخاوف المانيا، ذكر بان البنك المركزي الاوروبي لم يغير هدفه الرئيسي وهو استقرار الاسعار وانه سيبقى مستقلا في خياراته وسيتحرك "دائما ضمن حدود صلاحياته" ما يعني استبعاد اعادة شراء حجم كبير من السندات.
لكنه ساهم في اثارة التكهنات بالغاء حضوره مؤتمر المصرفيين المركزيين في جاكسون هول في الولايات المتحدة متذرعا ب"برنامج عمل مثقل".
ويقول محللون ان البنك المركزي الاوروبي الذي سيخفض على الارجح توقعاته للنمو في منطقة اليورو، قد يخفض مجددا الخميس معدل الفائدة الاساسية في حين يتوقع آخرون ان يبقى الوضع على حاله. ومعدل الفائدة المحدد منذ تموز/يوليو ب0,75%، في ادنى مستوى تاريخي له.
لكن المراقبين يتوقعون خصوصا خطوات ملموسة حول البرنامج الجديد لشراء السندات وهو وعد قدمه دراغي قبل شهر.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس "حين نلاحظ تباينا بهذا الحجم في نسب الفوائد (بين الدول) بدون ان يكون لذلك تبرير اقتصادي، فقد يكون ذلك دافعا للتدخل".
وقالت من جهتها ماري ديرون خبيرة الاقتصاد لدى ارنست اند يانغ "اذا كان هناك حقا تأكيد قوي باعادة تحريك هذا البرنامج اعتقد ان ذلك سينعكس ايجابا على الاسواق".
واضافت "هناك دائما احتمال لخيبة امل عندما تكون التوقعات كبيرة".
ويقول المحللون ان اول خيبة امل مسبقة هي انه خلافا للشائعات التي تداولتها الصحف، لن يعلن البنك المركزي الاوروبي على الارجح عن سقف لتفاوت نسب الاقتراض بين دول منطقة اليورو، اذا تم تجاوزه سيتدخل في الاسواق بشكل تلقائي.
واعلن دراغي ايضا ان تحركا للبنك المركزي الاوروبي في السوق الثانوية للدين العام سيتم بالتنسيق مع صندوق انقاذ الدول الاوروبية والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي وآلية الانقاذ الاوروبي.
وللحصول على دعم من البنك المركزي الاوروبي على الدول اولا ان تقدم طلبا رسميا بذلك بعد بذل جهود لتحسين اموالها العامة بالتعاون على الارجح مع صندوق النقد الدولي، كما اقترح هذا الاسبوع يورغ اسموسن عضو هيئة ادارة البنك المركزي الاوروبي.
وهذا الشرط الكبير الذي لم يكن مفروضا خلال العمليات السابقة التي قام بها البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات قبل عام، لا يفرض تدخلا سريعا.
واسبانيا الدولة التي يرجح ان تحصل على خطة مساعدة شاملة بعد ان طلبت من الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي مبلغا قيمته 100 مليار يورو لاعادة رسملة بنوكها، تريد اولا درس شروط المؤسسة النقدية قبل ان تتخذ قرارا.
اما ايطاليا فلا تزال تستبعد طلب خطة انقاذ من شركائها الاوروبيين حسب ما قال رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي الذي يزور برلين هذا الاسبوع.
وقد ينتظر البنك المركزي الاوروبي قرار المحكمة الدستورية الالمانية حول آلية الانقاذ الاوروبي المقرر في 12 ايلول/سبتمبر قبل كشف تفاصيل برنامج شراء السندات بحسب وسائل الاعلام.
والخطر هو ان توسع المحكمة نطاق الرقابة البرلمانية في المانيا، اكبر مساهم لمنح القروض في منطقة اليورو، ما سيزيد من تعقيد عملية الانقاذ الاوروبي للدول التي تواجه صعوبات بحسب باريس.