اعلنت حاضرة الفاتيكان الخميس ان كبير خدم البابا باولو غابرييلي سيودع السجن الخميس في موقع تابع لدرك الفاتيكان لعدم تلقي النيابة العامة اي طعن بالحكم، مشيرة الى ان الملف اغلق. وحكم على غابرييلي بالسجن 18 شهرا مطلع تشرين الاول/اكتوبر من جانب محكمة الفاتيكان بتهمة تسريب وثائق سرية للبابا. وفي بيان مطول، اعتبرت "حكومة" الفاتيكان ان الحكم "يضع حدا لقضية محزنة كان لها تبعات اليمة للغاية". واضافت "تبين ان التخمينات المختلفة بشأن وجود مؤامرة وضلوع اشخاص اخرين، على ضوء الحكم، لا اساس لها". وشدد الفاتيكان على ان غابرييلي نفذه "مخططه الجرمي من دون تآمر او تحريض من طرف اخر، لكن انطلاقا من قناعات شخصية لا يمكن بتاتا تبريرها". كما اشار الكرسي الرسولي الى ان "احتمال منح البابا عفوا" لا يزال قائما، الا انه "يفترض مسبقا بطريقة عقلانية التوبة عن الذنب وطلبا صادقا للغفران من الحبر الاعظم وكل الذين تم التعدي عليها ظلما". وفي بيان مقتضب وزع في الوقت عينه، اعلن مدير قاعة الصحافة الاب اليسوعي فيديريكو لومباردي ايداع غابرييلي السجن خلال النهار. وقال "نظرا الى انه لم يتم ايداع طعون على الحكم الصادر في 6 تشرين الاول/اكتوبر بحق باولو غابرييلي، يصبح هذا الحكم نهائيا". واوضح البيان انه "بنتيجة ذلك، بتفويض من رئيس المحكمة، امر المدعي العام صباح اليوم بالسجن، تنفيذا للحكم. ومن المقرر تنفيذ الحكم خلال النهار". وكان غابرييلي، اقرب خدم البابا، اعتقل في ايار/مايو. وتم اكتشاف حوالى الف وثيقة -- باكثريتها نسخ مع عدد قليل من الوثائق الاصلية -- داخل شقته، صادرة كلها عن مكتب امناء البابا. وبعض هذه الوثائق كانت سرية للغاية ومذيلة بتوقيع البابا بنديكتوس السادس عشر. وخلال محاكمته، قال المتهم البالغ 46 عاما وهو مواطن ومقيم في الفاتيكان، متزوج وله ثلاثة اولاد، انه كان يريد "مساعدة" البابا الذي اعتبر انه لم يكن على دراية بالفضائح داخل حاضرة الفاتيكان. وتم نقل هذه الوثائق خصوصا الى صحافي ايطالي يدعى جيان لويجي نوزي. ودين غابرييلي بتهمة "السرقة الموصوفة"، وهو جرم لا ينص الفاتيكان على امكان منح حرية مشروطة لمرتكبه. ولم يقدم الدفاع اي طعن بالحكم. وبعبارات قاسية جدا، اشارت الامانة العامة للفاتيكان الى خطورة الجرم الذي ارتكبه غابرييلي: "اهانة شخصية" للبابا، "انتهاك للحق في السرية لاشخاص كثيرين"، "تعدي على حق الكرسي الرسولي ومؤسساته"، "اثارة فضيحة لدى جموع المؤمنين"، "وضع عراقيل في التواصل بين الاساقفة والكرسي الرسولي"، "اثارة بلبلة خلال اشهر عدة للصفاء داخل جماعة العمل" في الفاتيكان. وبحسب حكومة الكنيسة، فإن محاكمة غابرييلي تميزت "بالشفافية، والنزاهة، الاحترام الكامل لحقوق الدفاع" والحكم الصادر كان "مخففا ومنصفا". واضاف البيان انه تم الشروع بمسار "لازاحته" من وظيفته.