إنطلقت مسيرات المعارضة الأردنية والتي أطلق عليها جمعة إنقاذ الوطن وجاءت تلبية لدعوات جبهة العمل الإسلامي وأكثر من سبعين حراكاً شعبياً أردنياً للمطالبة بما وصفوه بإصلاحات سياسية جدية ومكافحة الفساد والفاسدين وإجراء تعديلات دستورية تشمل تعديل قانون الانتخابات النيابية. وقد انطلقت تلك المسيرات من منطقة وسط البلد في عمان وسط إجراءات أمنية مكثفة، إذ أغلقت أجهزة الأمن الأردنية المداخل إلمؤدية إلى منطقة وسط البلد منذ عصر يوم أمس، وتنفيذ عمليات تفتيش للأشخاص والسيارات. وأعلن المقدم محمد الخطيب الناطق باسم مديرية الأمن العام إلقاء القبض صباح اليوم على ثمانية أشخاص وبحوزتهم قطع أسلحة وعصي في منطقة شرق عمان كانوا ينوون، حسب الخطيب، المشاركة في مسيرات المعارضة. وكان العاهل الاردني عبد الله الثاني قد حل مجلس النواب يوم امس الخميس ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة. وفي تصريح لبي بي سي، قال سميح المعايطة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، إنه يجب على الحكومة الحالية الاستقالة خلال أسبوع من اليوم( الخميس) . وأضاف انه تبدأ من الخميس الهيئة المستقلة للانتخابات بالعمل على تحديد موعد الانتخابات النيابية الاردنية. واشار المعايطة إلى أن حل البرلمان كان متوقعا قائلا : كنا بانتظار عودة جلالة الملك الى أرض الوطن لاصدار هذا المرسوم الملكي. كان ملك الأردن قد تعهد الشهر الماضي باجراء انتخابات ينبثق عنها برلمان جديد قبل نهاية العام الجاري، قائلا إن قرار الاسلاميين مقاطعة هذه الانتخابات يشير الى سوء تقدير كبير. وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد قررت في يوليو / تموز المنصرم مقاطعة الانتخابات متذرعة بغياب الاصلاح السياسي مما حدا باحزاب سياسية اخرى الى الحذو حذو الجماعة. وتواجه الحكومة الحالية ضغوطا شعبية متزايدة تطالب ب إصلاحات أكثر جذرية .