تظاهر آلاف الأردنيين اليوم الجمعة بالعاصمة عمان وعدد من المدن الكبرى فيما أطلق عليه "جمعة الرفض" احتجاجا على قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤخرا. وبحسب مراسل وكالة الاناضول للأنباء فقد شهدت المظاهرات هتافات "تجاوزت كل السقوف وهاجمت قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان الأردني مؤخرا". ورفع المشاركون في التظاهرة، التي نظمتها الحركة الإسلامية وحركات شعبية وانطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان عقب صلاة الجمعة، لافتات كتب عليها "لا للصوت الواحد" و"لا لسياسة الفقر والاستغفال". وهتف المشاركون: "ثورة ثورة بكل مكان .. إجا (جاء) دورك يا عمان"، "بدنا (نريد) قانون انتخاب .. يرضي الشيب والشباب". وقال المراقب السابق لجماعة "الإخوان المسلمين" سالم الفلاحات، في كلمة له خلال المظاهرة، إن الحركة الإسلامية "التزمت بما وعدت به الحركات الشعبية، وانضمت إلى موقفها بمقاطعة الانتخابات النيابية، حيث توحد الأردنيون لإسقاط الصوت الواحد". وأضاف: "أكدنا مرارا أنه لا مشاركة بالانتخابات في ظل هذا القانون المجزوء، وفي ظل عدم إجراء إصلاحات دستورية". وكان مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) قد أقرّ الأحد الماضي تعديلاً جديدًا على قانون الانتخابات ، وصفته قوى المعارضة بأنه "لا يحقق مطالبها في الإصلاح"، وانضمت جماعة "الإخوان المسلمين" إلى قوى معارضة أخرى مساء الخميس بالإعلان عن مقاطعة الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. وجاء قرار المقاطعة بعد اجتماع لمجلس شورى الجماعة بغالبية 49 صوتا من أصل 52 عضوا. وقالت مصادر سياسية للأناضول إن قرار الإخوان المسلمين "سيدخل البلاد في أزمة سياسية تؤدي إلى اشتداد التوتر بين الإخوان والحكومة". ودعت الحكومة على لسان، المتحدث الرسمي باسمها وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، سميح المعايطة، الاخوان والقوى المقاطعة إلى التراجع عن هذا القراؤ، وقال إن: "عملية الإصلاح السياسي في البلاد لا تكتمل، إلا من خلال المشاركة في الإنتخابات". وخرجت تظاهرات مماثلة في كل من اربد (شمال) والكرك والطفيلة ومعان (جنوب) للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة ومكافحة جدية للفساد، رافضين سياسات رفع الأسعار. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا لرفع الأسعار نعم لتغيير النهج السياسي والاقتصادي" و"لا للفساد .. نعم لاسترداد الأموال المنهوبة". وكانت الحكومة الأردنية قد رفعت في 26 مايو الماضي أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية ما أدى إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية. ويطالب الإخوان منذ يناير 2011 بإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين، ووفقا للدستور يعين رئيس الوزراء والأعيان من قبل الملك. وشكل رئيس الوزراء فايز الطراونة حكومته الانتقالية في 2 مايو الماضي. وتسعى المملكة لإجراء انتخابات نيابية أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني "ضرورة إجرائها قبل نهاية العام وفقا لقانون انتخاب جديد". ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.
