تحسن مؤشرات الاقتصاد قد يسعف اوباما قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية

يواجه باراك اوباما الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في اوج ازمتها الاقتصادية انتقادات من خصمه الجمهوري ميت رومني بسبب ادائه على صعيد مستويات العمل والنمو، الا ان هذه الحجج قد تتهاوى قبل خمسة اسابيع من الانتخابات الرئاسية مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.
واستعاد المرشح الجمهوري الذي يواجه الاربعاء الرئيس الديموقراطي المنتهية ولايته في اول مناظرة تلفزيونية بينهما ستخصص للاقتصاد، الحجة التي استخدمها عام 1980 رونالد ريغن في مواجهة جيمي كارتر من خلال سؤال مواطنيه عما اذا كانوا "في وضع افضل مما كانوا عليه قبل اربع سنوات".
ويستند بذلك الى احصائيات يعتبر انها لا تقبل الشك.
فقد ارتفعت نسبة البطالة من 7,8% عند تسلم اوباما مهامه في كانون الثاني/يناير 2009 الى 8,1% حاليا، كما ارتفعت المديونية العامة الى اكثر من 16 الف مليار دولار، بزيادة نحو 5 الاف مليار عما كانت عليه قبل اربع سنوات. كذلك بلغ معدل النمو في الربع الثاني من العام 2012 نسبة 1,3%، اي اقل بكثير من نسبة 2,3% الى 2,5% المطلوبة للسماح بتقليص مستوى البطالة.
وأكد ريان وليامز المتحدث باسم فريق رومني انه "من البديهي ان اكبر فشل للرئيس، وبامتياز، هو عدم قدرته على انهاض الاقتصاد"، واعدا بان "ميت رومني سيجلب نهوضا حقيقيا مع 12 مليون وظيفة، ونمو اقتصاديا متينا وطبقة متوسطة اكثر قوة".
ويقر اوباما بأن الولايات المتحدة لم تخرج بعد من "اسوأ انكماش منذ الانهيار الكبير" في ثلاثينيات القرن الماضي. وقد تم الغاء حوالى 12 مليون وظيفة ما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة من 5% مطلع 2008 الى 10% في تشرين الاول/اكتوبر 2009.
الا انه يؤكد انه تم تفادي الاسوأ بفضل خطة نهوض بقيمة اكثر من 800 مليار دولار ودعم للقطاع المصرفي وانقاذ مشروط لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر، في تدابير ادت الى تقليص العجز.
ويتباهى اوباما بانشاء 4,6 مليون وظيفة منذ بدء تطبيق سياسته ويتحدث عن "الرياح المعادية" التي اعاقت النهوض مثل تسونامي عام 2011 في اليابان وازمة المديونية في منطقة اليورو.
ويتهم الرئيس الاميركي جمهوريي الكونغرس خصوصا برفض خطته للعمل البالغة قيمتها 447 مليار دولار والتي يقول انها كانت لتوفر مليون وظيفة اضافية.
واستفاد اوباما في صناديق الاقتراع من الازمة المالية في خريف العام 2008 التي سبقت الانتخابات بفترة وجيزة واظهرت تقديم مساعدات اضافية للبنوك كما اعطت صورة سلبية عن منافسه جون ماكين.
وفي انتظار الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يدافع الرئيس الاميركي عن اعادة التوازن الى النظام الضريبي والحسابات العامة متراجعا عن الهدايا الضريبية الممنوحة للطبقات الاكثر ثراء من جانب سلفه الرئيس السابق جورج بوش.
وهذه العودة الى مستويات التسعينات التي شكلت مرحلة ازدهار اقتصادي للولايات المتحدة، ستستمح بحسب اوباما بتعزيز الطبقة الوسطى، في حين يدافع رومني عن فكرة تقليص الضرائب مجددا للتحفيز على التوظيف.
الا ان رومني يبدو انه يواجه صعوبات في ايصال رسالته، فمنذ مطلع ايلول/سبتمبر، لا تعطي استطلاعات الراي تقدما واضحا للرئيس المنتهية ولايته في نوايا التصويت وحسب، بل انها تضع المرشحين في مرتبة متعادلة حيال ادارة الاقتصاد بعد اشهر من تخلف الرئيس الديموقراطي عن منافسه الجمهوري في هذا المجال الذي يعتبر الاكثر حسما بالنسبة للناخبين.
وفي مؤشر قد يكون عابرا او ثابتا، فإن ثقة المستهلكين واسعار العقارات في ارتفاع، في مؤشر محتمل للنهوض على رغم معدلات البطالة المرتفعة. وقد سجل المؤشر الرئيسي في بورصة نيويورك ارتفاعا باكثر من 60% منذ نهاية كانون الثاني/يناير 2009.
ويقول بول هارينغتون استاذ الاقتصاد في جامعة دريكسل في فيلادلفيا (شرق) "اعتقد ان الرئيس لم يتاثر كثيرا بارقام البطالة. لقد نجح في ايصال فكرة انه انطلق من قواعد سيئة للغاية"، مضيفا ان رومني "لم يرد" بفعالية.