الحكومة الجزائرية تقر قانونا جديدا للمحروقات

اقرت الحكومة الجزائرية الاثنين مشروع قانون حول المحروقات من شأنه ان يجذب المستثمرين الاجانب خصوصا في مجال التنقيب، حسب ما جاء في بيان رسمي.
واوضح البيان الذي صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان هذا النص يتوخى "الاسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الاسواق و من حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج".
واضاف ان التعديلات التي ادخلت على هذا القانون تسمح اساسا "بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية لتشجيع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب او تكاد او تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة".
كما اشار مجلس الوزراء الى ان هذه التعديلات "لا تعني الحقول الجاري الانتاج بها حاليا و التي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل".
واشار البيان الى ان هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه "الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الانابيب و يضمن لها الاغلبية في الشراكات في مجال الانتاج و في مجال تحويل المحروقات على حد سواء".
ومن جهة اخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2013 . ويتوقع مشروع القانون نفقات ب 9ر6.737 مليار دينار (اكثر من 67 مليار يورو) نسبة الى العام 2012. كما يتوقع ايرادات باكثر من 3.820 مليار دينار (اكثر من 38 مليار يورو).
ولا يتضمن النص اية ضريبة جديدة ولا اية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة فانه يقترح مجموعة من الاجراءات الهادفة الى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الاجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وكذلك تطهير حسابات الارصدة الخاصة حسب نفس المصدر.