ليبيا تتوقع تأجيل محاكمة نجل القذافي بعد اعتقال رئيس المخابرات السابقمحدث

طرابلس (رويترز) - قال مسؤول حكومي يوم الخميس إن محاكمة سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ربما تؤجل كي تتضمن أي شهادات قد يدلي بها رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي خلال التحقيق معه بعدما تسلمته ليبيا يوم الأربعاء من موريتانيا.
وكان مسؤولون حكوميون قالوا في أغسطس آب إن محاكمة سيف الإسلام بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب ستبدأ في سبتمبر أيلول الجاري. وهذه أبرز محاكمة لشخصية تنتمي إلى حاشية القذافي حتى الآن.
لكن اعتقال السنوسي الذي يعرف "بالصندوق الأسود للقذافي" أخر على ما يبدو موعد المحاكمة التي استبعد محام من المحكمة الجنائية الدولية بالفعل أن تكون عادلة.
وسلمت السلطات الموريتانية السنوسي لليبيا أمس بعد إلقاء القبض عليه في نواكشوط في مارس آذار الماضي. وتنازعت ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية على تسلمه.
وقال طه بعرة المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي لرويترز يوم الخميس إن السلطات الليبية تتوقع تأجيل محاكمة سيف الإسلام قليلا لأن السنوسي قد يدلي بمعلومات يمكن أن تستخدم في محاكمة نجل القذافي.
ويحرص حكام ليبيا الجدد الذين يسعون لصياغة دستور ديمقراطي على محاكمة أفراد عائلة القذافي وأنصاره داخل البلاد ليظهروا للمواطنين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة لمدة 42 عاما يتلقون عقابهم.
وكان بيان صدر عن وزير العدل الليبي علي عاشور في ابريل نيسان قال إن سيف الإسلام سيواجه اتهامات بينها الفساد المالي والقتل والاغتصاب.
وتتعلق الاتهامات التي ينكرها نجل القذافي بجرائم تردد أنه ارتكبها خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بوالده العام الماضي ودفعت السنوسي إلى الفرار.
وقال بعرة إن وفدا حكوميا ضم رئيس أركان الجيش الليبي ووزير المالية وأحد المسؤولين بمكتب النائب العام كان قد توجه إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لمرافقة السنوسي لدى عودته إلى بلاده.
وقال إن التحقيق مع السنوسي بدأ فور وصوله إلى سجن في طرابلس بعد خضوعه لفحوص طبية.
وأضاف أن السلطات الليبية ستكفل للسنوسي كافة حقوقه ولن تمانع في توفير محام له أثناء التحقيق إذا طلب ذلك ولكن لن يجبره أحد على الاستعانة بمحام ما لم يطلب.
ويشعر ناشطون مدافعون عن حقوق الانسان بالقلق من أن يؤدي ضعف الحكومة المركزية والغياب النسبي لسيادة القانون إلى عدم مطابقة الإجراءات القانونية ضد كل من السنوسي وسيف الإسلام للمعايير الدولية.
ودعت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الليبية أمس الأربعاء إلى تسليم السنوسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية لا تزال سارية.
وكانت محامية متخصصة في قضايا جرائم الحرب احتجزت في ليبيا لمدة ثلاثة أسابيع على خلفية مزاعم بالتجسس قالت في يوليو تموز إن تجربتها أظهرت أن من المستحيل أن يواجه سيف الإسلام محاكمة عادلة في بلاده.
(اعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)