خبير: إنترنت الحزمة العريضة يضيف 8 مليارات دولار للاقتصاد الخليجي

الرياض - يزعم خبير دولي أن زيادة سرعات إنترنت الحزمة العريضة إلى أربعة أضعاف كفيل بالإسهام في أكثر من 0.6 في المائة من النمو الاقتصادي للدول، متوقعا أن تساهم هذه النسبة في الناتج الإجمالي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يزيد على 8 مليارات دولار، أي ما يزيد على الناتج الإجمالي المحلي لعدد من أصغر الاقتصادات في العالم، في حين أن نفس نسبة الزيادة في الناتج الإجمالي المحلي للسعودية تضيف أكثر من 3 مليارات دولار إلى اقتصاد الدولة.
واستند أندش ليندبلاد، الرئيس الإقليمي في شركة إريكسون لمنطقة الشرق الأوسط، في توقعاته الاقتصادية، إلى دراسة أجرتها جامعة تشالمرز وشركة آرثر دي ليتل »الاستشارية وإريكسون، من خلال اختبار بعض العلماء لتوجهات سرعة الحزمة العريضة، ومعدلات النمو الاقتصادي الناجمة عنها في 34 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى متغيرات أخرى مثل نمو عدد السكان، والقوى العاملة وعائدات الاتصالات.
وأضاف أنه مع تحديد نمط واضح، وجد الباحثون أن مضاعفة سرعة الحزمة العريضة في الدولة، يؤدي إلى زيادة بنسبة 0.3 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، كما أن مضاعفة هذه السرعة بأربع مرات، تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.6 في المائة في اقتصادها، وهكذا دواليك.
وأوضحت الدراسة أن دعم الاقتصادات، لن يأتي من الاستثمارات المباشرة فقط عبر الاستثمار في تحسين البنية التحتية للتواصل اللاسلكي وخلق الوظائف في قطاع الاتصالات وما تحققه شركات الاتصالات من عائدات، بل أيضا عن طريق الاستثمارات غير المباشرة، من خلال نمو التجارة، مشيرة إلى أن قدرة شبكة الإنترنت على لعب دور تحفيزي للتنمية، تؤدي إلى جعلها إلى جانب الكهرباء والسيارات وأجهزة الكومبيوتر والأتمتة والمكننة تقنية عامة الغرض، وهو مصطلح يستخدم للتقنيات التي تؤثر على الاقتصاد بأكمله.
أما بالنسبة للعاملين في صناعة الاتصالات، فإن النتائج لم تكن مفاجئة وبصورة جيدة للغاية، فقد جرى توثيق دور الاتصالات، من البرقيات إلى اتصالات إنترنت الحزمة العريضة، كقوة محفزة لنمو المجتمع والأعمال. ومن خلال تسهيل حاجة الإنسان الأساسية للاتصال، تلعب الاتصالات دورا حاسما في كل جانب تقريبا من جوانب الحياة خلال رحلة نحو المجتمع الشبكي، حيث يكون بالإمكان ربط أي شيء قادر على الاتصال.
وعلى نحو تقليدي، كانت الاتصالات عاملا مهما في مجال الأعمال، ومن أيام الرسل والبريد وآلة الفاكس، والآن البريد الإلكتروني والاتصالات الموحدة، يواصل رجال الأعمال والشركات الاعتماد على الاتصالات للتفاعل مع الجهات المعنية، وبالتالي فإن تسيير الأعمال ببساطة، وإزالة بنية الاتصالات التحتية سيؤديان إلى إعاقة شديدة للأعمال والشركات على أقل تقدير.
وعلى العكس، فإن تحسين هذا النوع من البنية التحتية سيسرع من عملية الاتصالات وسيمنح الشركات مرونة أكبر لتوسيع مجال عملها بطريقة لا تمتاز بكفاءتها وفعالية تكلفتها فحسب، بل أيضا بما تقدمه من فوائد للاقتصاد.
وبناء على هذا الأساس، استنتج ليندبلاد، أن زيادة سرعة اتصالات إنترنت الحزمة العريضة - التي تعد على الأرجح أهم منصات الاتصالات في عالمنا اليوم - سيؤثر على نحو ملموس على الشركات والأعمال، التي ستحفز بدورها النمو الاقتصادي.
وتعد ظاهرة النمو الهائل في مواقع الشراء الإلكترونية على مستوى المنطقة وفق ليندبلاد، مثالا ممتازا يوضح ذلك، حيث أصبح من الممكن للشركات التي تعتمد في عملها على شبكة الإنترنت تنفيذ أعمال، تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، ذلك نتيجة تأمين اتصال إنترنت عالي السرعة في عموم المنطقة، مشيرا إلى أنه بفضل اتصالات إنترنت الحزمة العريضة، يستطيع المتسوق تنفيذ عملية الشراء في أقل من دقيقة، الأمر الذي كان يأخذ وقتا أطول بكثير مقارنة مع كان عليه الحال في عالم ما قبل الإنترنت.
وعند تجاوز عنصر المعاملات، تستطيع هذه المواقع الإلكترونية أيضا، الإسهام في النمو الاقتصادي من خلال توظيف الكوادر وتأجير المكاتب واستهلاك خدمات المرافق العامة وخدمات الدعم، وبالطبع تزويد الشركات الأخرى بقناة مبيعات فعالة. ومن الصعب قياس الأثر التحفيزي الحقيقي لهذه الشركات التي تعتمد في أعمالها على شبكة الإنترنت، إلا أنه بات من الواضح أن تأثيرها ذي المدى البعيد على الاقتصاد العام، وهو نوع من التأثير الاقتصادي المتموج، لن يكون ممكنا ببساطة من دون وجود اتصالات إنترنت الحزمة العريضة.
وعلى هذا النحو، فإن معظم تقنيات توفير التكاليف التي تقوم الشركات بتطبيقها، مثل الحوسبة السحابية والاتصالات الموحدة، تعتمد على عمل اتصالات إنترنت الحزمة العريضة، وتقوم هذه التقنيات بمساعدة الشركات على خفض تكاليفها بالتزامن مع تعزيز الأرباح وعمليات الاستثمار التي تساهم بدورها في النمو الاقتصادي.
وقال ليندبلاد: «ما هذان الجانبان سوى مثالين على قدرة تأثير زيادة سرعة اتصالات إنترنت الحزمة العريضة على الشركات الوطنية. وهذا سبب كاف لمواصلة سعي صناعة الاتصالات نحو توفير اتصالات حزمة عريضة أسرع وأكثر كفاءة، وبصورة خاصة في هذه الأوقات التي نعاني فيها حالة الاضطراب الاقتصادي. وفي نهاية المطاف، بات واضحا أن كل عامل من العوامل قادر على تقديم ما هو مطلوب منه من مساعدة -