"إريكسون": مضاعفة سرعة حزمة النطاق الترددي العريض في مصر ستزيد الناتج المحلي الإجمالي

قامت شركة "إريكسون" مؤخراً بإعداد تقرير جديد بالتعاون مع شركة "آرثر دي. ليتل" وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا، لتبين من خلاله الأثر الاقتصادي الذي تحققه سرعة حزمة النطاق الترددي العريض.
وأظهر التقرير أن مضاعفة هذه السرعة ضمن أي اقتصاد يضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪.
وتجدر الإشارة إلى أن زيادة بنسبة 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي في مصر تساوي 656.7 مليون دولار أمريكي تقريباً.
وأظهرت الدراسة أن الاستمرار بمضاعفة السرعة يمكن أن يحقق نمواً كبيراً يزيد عن نسبة 0.3٪ (فعلى سبيل المثال، زيادة السرعة بأربعة أضعاف تؤدي إلى تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪).
وفي هذا الصدد، علّق أنديرس ليندبلاد، رئيس "إريكسون" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله: "تعكس هذه الدراسة مدى تأثير الترابط والتواصل الشبكي على الجوانب الاقتصادية للمجتمع، ليس في مصر فحسب، بل في كافة أرجاء العالم".
ويعتبر تأمين حزمة النطاق الترددي العريض وزيادة سرعتها من أهم الدوافع المحفّزة لأي اقتصاد كان.
وقد توصّل بحث أعدته "إريكسون" بالتنسيق مع شركة "آرثر دي. ليتل" العام الماضي إلى حقيقة أن كل زيادة بنسبة 10٪ في نقاط عدد المشتركين بحزمة النطاق الترددي العريض تحفز بدورها زيادة بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي.
وتنشأ هذه الزيادة جراء مجموعة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والمحفّزة. وتعمل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على تحفيز الاقتصاد على المدى القصير إلى المتوسط، أما التأثيرات المحفّزة، والتي تتضمّن إيجاد خدمات وشركات جديدة، فهي الشكل الأكثر استدامة من أشكال محفزات الاقتصاد، إذ تمثّل ثلث الزيادة المذكورة التي تطرأ على الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الصدد، قال يوهان وايبرج، مدير شبكات وحدة الأعمال في "إريكسون": "تتمتع حزمة النطاق الترددي العريض بالقدرة على تحفيز النمو الاقتصادي عبر إيجاد الكفاءات اللازمة والضرورية للمجتمع والشركات والعملاء على حد سواء، فضلاً عن قدرتها في تأمين إمكانات وفرص أكبر في الحصول على خدمات إلكترونية أكثر تطوراً وتقدماً، وخدمات أكثر ذكاءً في مجال المرافق العامة، وأداء الأعمال إلكترونياً عن بعد، وميزة التواجد الإلكتروني عن بعد. ويمكننا إيراد مثال من قطاع الرعاية الصحية، حيث نتوقّع أن يقوم باستخدام التطبيقات المتنقلة ما يصل إلى 500 مليون شخص من كافة أنحاء العالم".
وأوضح وايبرج بقوله: "نتوقّع زيادة هائلة في عدد نقاط الاشتراك بحزمة النطاق الترددي العريض من 1 مليار شخص، بحسب التقديرات الحالية، إلى ما يقارب 5 مليارات شخص بحلول العام 2016، حيث سيتمتّع معظمهم بميزة الخدمة المتنقّلة لحزمة النطاق الترددي العريض. ويعتبر الربط والتواصل الإلكتروني، إلى جانب حزمة النطاق الترددي العريض، منصة مثالية لتقديم طرائق وسبل جديدة في الابتكار والتنسيق والتواصل الاجتماعي".
ومن جهته، قال إريك ألمكفيست، مدير في شركة "آرثر دي. ليتل": "ما زال هناك حتى الوقت الحاضر نقص واضح في الحقائق الثابتة التي تسلط الضوء على أثر سرعة حزمة النطاق الترددي العريض على الاقتصاد، لكن هذه الدراسة التجريبية الفريدة من نوعها ستساعد الحكومات وهيئات صناعة القرار في المجتمع على اعتماد طرائق أنسب في المقايضة واتخاذ خيارات أفضل في السياسات المتّبعة".
ومن جانبه، قال البروفيسور إريك بولين، جامعة تشالمرز للتكنولوجيا: "لقد تمّ الوصول إلى نتائج الدراسة بالاستناد إلى طرائق عملية صارمة تمّ عبرها فحص واختبار التوجهات المسببة، وجودة البيانات، ومستويات الأهمية بالشكل الأنسب والأكثر ملاءمة. وتدعم النتائج التي توصلنا إليها عبر الدراسة السياسات التي تنتهجها الحكومات، والتي تقدّر أهمية حزمة النطاق الترددي العريض وتروّج لاستخدامها وتوظيفها على أفضل وجه."
وتعدّ هذه الدراسة الأولى من نوعها من حيث أنها تقيّم وتحدد الأثر الاقتصادي لزيادة معدلات سرعة حزمة النطاق الترددي العريض، بالاستناد إلى أسلوب علمي شامل يعتمد على البيانات المتوفرة لعامة الناس.