استضافت العاصمة اللبنانية بيروت يوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر مؤتمراً أقامته شركة الاتصالات السويدية إريكسون تحت شعار "نحو المجتمع الشبكي"، والذي جمع مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام ومسئولو شركات الاتصالات في المنطقة العربية، بهدف طرح أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها أن تساعد المنطقة في الوصول إلى مراحل متقدمة في مجال الاتصالات وتسريع انتقالها نحو المجتمع الشبكي. وفي هذا السياق قال أنديرس ليندبلاد، رئيس شركة إريكسون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لا شك أن اتساع نطاق العالم الشبكي سيترك آثاراً عميقة في حياتنا جميعاً، علماً أن تغييرات كبيرة قد حصلت أصلاً على طرق تواصلنا وعملنا، ولقيت استحساننا. وبحلول عام 2020، نتوقع عالماً يربطه أكثر من 50 مليار جهاز متّصل، ولهذا هناك حاجة ملحّة لتوحيد جهود القطاع واجتماع روّاده لمناقشة سبل المضيّ قدماً."
وحول استثمارات وأعمال إريكسون في مصر ومدى تأثرها بالأوضاع الاقتصادية والسياسية الحالية، أكد ليندبلاد في تصريح للشروق على التزام شركته باستثماراتها في مصر وأنه لا نية لديها لتقليص تلك الاستثمارات، بل على العكس ترى إريكسون أن الاقتصاد المصري سيكون من بين الأقوى في المنطقة وأن فرص نجاح المجتمع الشبكي بها ستكون كبيرة جدا على المدى المتوسط والبعيد.
يقول ليندبلاد "نحن مستمرون في استثماراتنا وشراكاتنا مع الحكومة ومقدمي خدمات المحمول في مصر بشكل طبيعي ولا نية لدينا أبداً في تقليصها، ونتوقع تحسنا في نتائج الربع الثالث من العام رغم التراجع في الربعين الأول والثاني، ونعتقد أن الأحداث الحالية في مصر ستزيد من الحاجة لخدمات اتصالات أفضل وأكثر، بعد أن لعبت التكنولوجيا دوراً كبيراً في إنجاح الثورة المصرية واستمرارها".
أما ستافان أكيسون مدير قطاع الخدمات المدارة بإريكسون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد أكد أن السوق المصري لا يزال في حاجة إلى التشبع من قدرات الجيل الثالث للمحمول قبل الانتقال إلى الجيل الرابع، فلا زالت معظم عائدات شبكة الجيل الثالث في مصر تأتي من خدمات الصوت وبنسب أقل من خدمات الإنترنت ونقل البيانات، وأن تقديم شركات الاتصالات المصرية مزيدا من العروض المصممة لقطاعات أكثر من المصريين سيساعد كثيراً على تحقيق هذا التشبع، وأضاف أكيسون أن إريكسون تساهم في هذا الأمر عن طريق نموذج الخدمات المدارة الذي يرفع عبء تشغيل الشبكات عن شركات المحمول ويتيح لها تقديم خدمات أفضل وأقل سعرا للمستخدم النهائي، وهو النموذج الذي تتبناه شركات اتصالات عديدة في العالم العربي ومنها شركة اتصالات في مصر.
من ناحية أخرى قامت "إريكسون" مؤخراً بإعداد تقرير يبين الأثر الاقتصادي الذي تحققه سرعة حزمة النطاق الترددي العريض للإنترنت. وأظهر التقرير أن مضاعفة هذه السرعة ضمن أي اقتصاد يضمن زيادة الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 0.3٪، أي 656.7 مليون دولار أمريكي تقريباً. كما أظهرت الدراسة أن الاستمرار بمضاعفة السرعة يمكن أن يحقق نمواً كبيراً يزيد عن نسبة 0.3٪ ، فعلى سبيل المثال، زيادة السرعة بأربعة أضعاف تؤدي إلى تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6٪.
ويعتبر تأمين حزمة النطاق الترددي العريض وزيادة سرعتها من أهم الدوافع المحفّزة لأي اقتصاد كان. وقد توصّل بحث أعدته "إريكسون" بالتنسيق مع شركة "آرثر دي. ليتل" العام الماضي إلى حقيقة أن كل زيادة بنسبة 10٪ في نقاط عدد المشتركين بحزمة النطاق الترددي العريض تحفز بدورها زيادة بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي.