أبوظبى - سجلت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة ارتفاعاً قياسياً نسبته 17.9% في الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي من 175.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2011 إلى 207.1 مليارات درهم في نهاية إبريل الماضي، مسجلة ارتفاعاً شهرياً قيمته 9.3 مليارات درهم بنمو نسبته 4.7%، حيث كانت 197.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس. كما سجلت القاعدة النقدية بالدولة نمواً قياسياً خلال الثلث الأول من العام الحالي مقداره 12.4 مليار درهم ونسبته 6.27% مرتفعة إلى 210.3 مليارات درهم بنهاية شهر إبريل الماضي مقابل 197.9 مليار درهم بنهاية عام 2011 وبارتفاع شهري مقداره 2.3 مليار درهم بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية مارس الماضي، حيث كانت 197 مليار درهم. ووفقاً لتقرير أصدره المصرف المركزي، أمس، حول المسح النقدي لشهر إبريل 2012، فإنه من المتوقع نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع. حجم النقد المتداول وأشار التقرير إلى أن حجم النقد المتداول قفز إلى 43.4 مليار درهم بنهاية إبريل مقابل 41.6 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 1.8 مليار درهم بنمو 4.3% في أول 4 شهور من 2012 ومقابل 43.3 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بارتفاع 100 مليون درهم بنمو شهري بلغ 0.2%. كما قفزت متطلبات الاحتياطي إلى 65.1 مليار درهم بنهاية إبريل مقارنة مع 64.3 مليار درهم بنهاية مارس بارتفاع شهري مقداره 1.2 مليار درهم ونسبته 0.8% ومقابل 62.8 مليار درهم بنهاية 2011 بارتفاع مقداره 2.3 مليار درهم ونسبته 3.66% في أول 4 شهور من العام. وأظهرت الإحصاءات أن قيمة شهادات الإيداع ارتفعت إلى 87.7 مليار درهم بنهاية إبريل بالمقارنة مع 80 مليار درهم بنهاية عام 2011 بارتفاع قيمته 7.7 مليارات درهم ونسبته 9.63% ومقابل 88.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بانخفاض شهري قيمته 400 مليون درهم ونسبته 0.5%. ارتفاع عرض النقد ووفقاً للإحصاءات ارتفع عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول، إضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك بنسبة 2.9% من 52.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 53.6 مليار درهم في نهاية إبريل ومن دون تغير عما كان عليه في نهاية مارس الماضي عند 52.3 مليار درهم. وارتفع عرض النقد (ن1) الذي يتضمن النقد المتداول والودائع النقدية المتمثلة في الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8.3% من 264.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر إلى 286.1 مليار درهم في نهاية إبريل مسجلاً ارتفاعاً شهرياً قيمته 5.9 مليارات درهم بنمو نسبته 2.1%، حيث كان 280.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي. كما ارتفع عرض النقد الواسع (ن2) الذي يتضمن النقد المتداول والودائع النقدية المتمثلة في الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك إضافة إلى الودائع شبه النقدية المتمثلة في مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، بنسبة 4% من 825.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 859.2 مليار درهم في نهاية إبريل مسجلاً انخفاضاً شهرياً قيمته 21.2 مليار درهم بنمو نسبته 2.4%، حيث كان 880.4 مليار درهم في نهاية مارس. وارتفع عرض النقد الأوسع (ن3) الذي يحتوي (ن2)، إضافة للودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بنسبة 22.7% من تريليون و1.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى تريليون و66.3 مليار درهم في نهاية إبريل مسجلاً انخفاضاً شهرياً قيمته 11.9 مليار درهم بتراجع نسبته 1.1%، حيث كان تريليون و78.2 مليار درهم في نهاية شهر مارس.
