موجودات المصارف العاملة في الإمارات ترتفع ل 1.6 تريليون درهم

أبوظبي : أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي ان إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة ارتفع الى تريليون و623 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل تريليون و584.4 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي بارتفاع كبير بلغ 38.7 مليارات درهم ومقابل تريليون و 536.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر عام 2009 .
ووفقا للإحصاءات التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد بلغت قيمة شهادات الايداع 81 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 73 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بارتفاع بلغ 8 مليارات درهم ونمو بلغت نسبته 0.9% مقابل 74.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر من عام 2009 وذلك في مؤشر على تحسن ملحوظ بالسيولة بالقطاع المصرفي خلال الشهر الماضي.
وسجل إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة أعلى مستوى له على مدى نحو ثلاثة اعوام وقفز إلى تريليون و53.8 مليار درهم مقابل تريليون و13.3 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع بلغ 40.5 مليارات درهم ومقابل 982.9 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2009 في حين تراجع إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و 37.7 مليار درهم مقابل تريليون و 38.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بانخفاض 300 مليار درهم وتريليون و20.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر عام 2009 .
واظهرت الاحصاءات أن الفجوة بين القروض والودائع تقلصت خلال الشهر الماضي فبلغت 14.1 مليار درهم مقابل 25.1 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بتراجع بلغ 11 مليارات درهم.
وأشارت إلى أن القروض الشخصية ارتفعت خلال أكتوبر إلى 215.1 مليار درهم مقابل 214.9مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع بلغ 200 مليون درهم ومقابل 212.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2009 موضحة ان قيمة صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك بلغت 255.4 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل 255.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 211.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2009 .
وارتفعت مخصصات الديون إلى 39.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 37.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 29 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2009 كما ارتفعت المخصصات العامة إلى 14.5 مليار درهم مقابل 14.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 9.3 مليارات درهم بنهاية أكتوبر 2009 وارتفع اجمالي الاستثمارات إلى 123 مليار درهم مقابل 121.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 119.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009وثبت حجم المستخدم من تسهيلات دعم السيولة عند 1.9 مليار درهم.
وأظهرت الاحصاءات أن عرض النقد "ن1" الذي يتآلف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى و الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك بلغ 231.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 225.4 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وارتفع عرض النقد الواسع "ن 2" الذى يتآلف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى و الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك اضافة الى الودائع شبه النقدية 797.4 مليار درهم مقابل 766.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
كما ارتفع عرض النقد الأوسع "ن 3" الذى يتآلف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والاوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزى و الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك اضافة الى الودائع شبه النقدية بالاضافة للودائع الحكومية إلى 998.7 مليار درهم مقابل 961.8 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.