تجاوز إجمالي الودائع لدي المصارف العاملة في الإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي وذلك لأول مرة منذ سنة، إذ قفز إلي تريليون و4.9 مليارات درهم، مقابل 998.9 مليار درهم بنهاية يوليو، وفقا لصحيفة "البيان الإماراتية". أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف الإماراتي المركزي أن إجمالي موجودات المصارف العاملة في الإمارات ارتفع إلي تريليون و575.6 مليار درهم بنهاية أغسطس، مقابل تريليون و554.4 مليار درهم بنهاية يوليو. في المقابل، ارتفع إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف الإماراتية إلي تريليون و34.3 مليار درهم، مقابل تريليون و25.5 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، وتريليون و13.8 مليارات درهم بنهاية أغسطس عام 2009، بزيادة سنوية مقدارها 20.5 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 2.02% خلال عام. وذكرت "البيان" أن الفجوة بين القروض والودائع عادت إلي الارتفاع خلال شهر أغسطس فبلغت 29.4 مليار درهم، مقابل 26.6 مليار درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، بارتفاع شهري بلغت نسبته 5.10%. وأضافت أن مخصصات البنوك انخفضت مجددا إلي 51.2 مليار درهم، مقابل 51.3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بانخفاض بلغ نحو 100 مليون درهم في شهر، ومقابل 34.8 مليار درهم بنهاية أغسطس 2009. وبلغ إجمالي التحويلات المصرفية التي تمت عبر نظام "الإمارات للتحويلات المالية الرئيسي" الذي يشارك فيه 53 مصرفا تجاريا و21 وزارة اتحادية و5 محلات صرافة ومؤسستين غير مصرفيتين، خلال الشهور الأربعة الأولي من 2010، نحو 2.71 تريليون درهم من خلال 398.1 ألف عملية تحويل، وفقا لإحصاءات المركزي الإماراتي.