نمت محفظة القروض برهن عقاري في البنوك الاماراتية بنسبة 15.7% خلال الأشهر العشرة الأولي من العام الماضي، لتصل إلي 164 مليار درهم، وذلك رغم التباطؤ في النمو الذي سجله القطاع العقاري في الإمارات خلال العامين الأخيرين. أكدت بيانات المصرف الإماراتي المركزي أن إجمالي القروض والتسهيلات التي منحتها البنوك العاملة في الإمارات لقطاع العقارات بلغ نحو 22.3 مليار درهم. وتعادل حصة القروض برهن عقاري نحو 15.8% من إجمالي محفظة القروض، ونحو 15.5% من إجمالي الودائع لدي القطاع المصرفي في الإمارات، وهي مازالت أقل بنحو 4% من الحصة المسموح بها وفقا لمعايير المصرف المركزي. وبلغت حصة القروض برهن عقاري بنهاية العام 2009 نحو 14% من إجمالي محفظة القروض، و 14.4% من إجمالي الودائع لدي القطاع المصرفي في الإمارات. وكانت البنوك قدمت تمويلات بقيمة 16 مليار درهم للقطاع خلال عام 2009، بنمو بلغت نسبته نحو 12.6%. وتظهر بيانات المركزي الإماراتي أن حصة القروض برهن عقاري ارتفعت إلي نحو 22.7% من إجمالي مطالبات البنوك علي القطاع الخاص بنهاية أكتوبر الماضي البالغة قيمتها الإجمالي 721.7 مليار درهم، مقارنة مع حصة بلغت 19.6% في نهاية ديسمبر 2009. وتجاوزت الودائع لدي القطاع المصرفي في الإمارات خلال أكتوبر الماضي حجم القروض لأول مرة منذ عام 2008، وزادت بنحو 16.1 مليار درهم عن مستوي القروض، بعد أن كان رصيد الودائع أقل بنحو 25 مليار درهم في شهر سبتمبر 2010. وزادت الموجودات الإجمالية للمصارف العاملة بالإمارات خلال أكتوبر الماضي بقيمة 38.7 مليار درهم، لترتفع إلي أعلي مستوي في تاريخها البالغ 1.623 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة مع 1.58 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2010.