الودائع الحكومية الإماراتية ترتفع الى 6.9 مليارات درهم

أظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، حول المسح النقدي لشهر فبراير الماضي، أن الودائع الحكومية لدى بنوك الإمارات ارتفعت بواقع 4.3 مليارات درهم وبنسبة 2.4? في أول شهرين من العام الجاري، من 175.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 179.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 6.9 مليارات درهم، ونسبته 4 % مقارنةً بيناير الماضي الذي بلغت فيه 173 مليار درهم، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم .
وسجلت القاعدة النقدية بالدولة نمواً خلال شهرين، بلغ مقداره 900 مليون درهم، تمثل زيادة بنسبة 0.5%، إذ ارتفعت من 197.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011 إلى 198.8 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي .
في ما زادت خلال شهر بما مقداره 1.8 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 0.9%، مقارنة بنهاية يناير الماضي الذي بلغت فيه 197 مليار درهم .
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم النقد المتداول في الأسواق ارتفع إلى 43.3 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 41.6 مليار درهم بنهاية عام ،2011 بزيادة قدرها 1.7 مليار درهم تمثل نمواً بنسبة 4.1%، ومقابل 42.6 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بارتفاع 700 مليون درهم، وبنمو شهري بلغ 1.7 %. وانخفضت متطلبات الاحتياطي إلى 62.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 63.2 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بتراجع بلغت نسبته 0.7 % ، ومقابل 62.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 0.4% في شهرين .
وأظهرت الإحصاءات أن قيمة شهادات الإيداع ارتفعت إلى 80.5 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 80 مليار درهم بنهاية عام ،2011 بارتفاع بلغت قيمته 500 مليون درهم ونسبته 0.3%، فيما ارتفعت مقابل 78.3 مليار درهم المسجلة بنهاية يناير الماضي، بقيمة 2.2 مليار درهم، وبنمو بنسبة 2.8 %.