الترقب والحذر يخيمان على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مايو 2012

الكويت - واصل المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية حذرهم خلال تداولات شهر مايو 2012 حيث كان السوق على صفيح ساخن مع تطورات الشأن السياسي المحلي والذي أثر بشكل سلبي على نفسيات المتداولين. و قد تأثر أداء مؤشرات السوق الرئيسية بالتراجعات التي ألمت بالأسهم القيادية، والقطاعات ذات الوزن السوقي الكبير مثل قطاع النفط والغاز، قطاع الإتصالات و قطاع الصناعة.
هذا وقد شهدت دولة الكويت تطورات عديدة خلال شهر مايو. فقد تم تعيين السيد نايف الحجرف وزيرا للتجارة، بعد إستقالة السيد مصطفى الشمالي. بينما ألقت صفقة الداو بظلالها على أداء البورصة المحلية بعد تراجع مستويات الثقة لدى المستثمرين.
حيث جاء حكم هيئة التحكيم لصالح شركة كي.داو، وتعويضها بمبلغ 2.16 مليار دولار امريكي وذلك عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات في عام 2008. وقد تم تدشين نظام التداول الآلي الجديد X-stream بالتزامن مع إنطلاق مؤشر الكويت 15 و توزيع شركات السوق على 15 قطاع. و من أهم خصائص النظام الجديد هو إلغاء وحدات كمية التداول و سوق الكسور و تكون أقل كمية للتداول هي سهم واحد.
وقد إنخفض مؤشر الكويت 15، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن المرجح للسوق بنسبة 3.06 في المائة بنهاية شهر مايو وأغلق عند مستوى 969.4 نقطة. من جهة أخرى، انخفض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 174.8 نقطة أي ما نسبته 2.74 في المائة ليغلق عند مستوى 6,193.8 نقطة.
وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن المؤشر المذكور ما يزال يحتفظ ببعض الأرباح منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت مكاسبه منذ بداية العام 2012 إلى نهاية شهر مايو 6.53 في المائة. بينما بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 28.21 مليار دينار كويتي بنهاية يوم 31 مايو 2012 مسجلة تراجعا بواقع 997.8 مليون د.ك. مقارنة بمستواها في نهاية شهر إبريل 2012.
ومن حيث معامل إنتشار السوق، فقد تجاوز عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم المرتفعة بإنخفاض 120 سهم مقابل إرتفاع 46 في حين بقي 38 سهما بدون تغيير.
تم إطلاق مؤشر كويت 15 بتاريخ 13 مايو 2012 و هو مؤشر قياس أداء سوق الكويت للأوراق المالية، و ليتبع أداء السوق ككل مما يعكس أقصى حالة ممكنة لوضع التداول و بغرض تسهيل تداول المشتقات في السوق.
على صعيد قيم التداول فقد شهدت أداء مختلطا، حيث تركزت التداولات على أسهم الشركات الصغيرة لترتفع كمية الأسهم المتداولة في البورصة بنسبة 4.7 في المائة لتبلغ 9.16 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 656.7 مليون دينار كويتي (مسجلة انخفاضا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالشهر السابق.)
على صعيد أداء قطاعات السوق خلال تداولات شهر مايو حسب التصنيفات الجديدة، فقد جاء قطاع الإتصالات كأكبر المتراجعين بإنخفاضه بنسبة 11.9 في المائة من قيمته. حيث إنخفض سهم شركة الإتصالات المتنقلة (زين) أكبر الأسهم من حيث القيمة السوقية في ذلك القطاع بنسبة 5.41 في المائة مغلقا عند سعر 0.700 د.ك. بينما سجل سهم الشركة الوطنية للإتصالات الإنخفاض الأكبر في القطاع، بتراجعه بنسبة 14.88 في المائة ليغلق عند 2.060 د.ك.
جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث التراجع ، حيث إنخفض مؤشره بنسبة 7.6 في المائة متأثرا بإنخفاض سهم بيت التمويل الخليجي الذي سجل ثاني أكبر إنخفاض في القطاع بنسبة 23.28 في المائة مختتما تداولات شهر مايو عند سعر 0.0445 د.ك. من جانب آخر ضمن القطاع، كان سهم شركة التسهيلات التجارية أحد الأسهم القلائل الذي سجل إرتفاعا في ذلك القطاع خلال ذلك الشهر، بصعوده بنسبة 1.89 في المائة ليغلق عند 0.270 د.ك.
بينما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بتراجعه بنسبة 6.7 في المائة. من بين الأسهم المتراجعة ضمن ذلك القطاع كل من سهم شركة إسمنت الكويت و شركة الخليج لصناعة الزجاج بنسبة 10 في المائة و 36.4 في المائة على التوالي.
تبعه قطاع الخدمات الإستهلاكية الذي إنخفض بنسبة 6.5 في المائة بعد أن جاء سهم شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية كأكبر المنخفضين ضمن القطاع بتراجعه بنسبة 31.2 في المائة ليغلق عند سعر 0.234 د.ك. بينما سجل سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) إنخفاضا بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 1.280 د.ك.
على صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات من حيث الصعود بإرتفاعه بنسبة 20 في المائة بدعم من سهم شركة المواساة للرعاية الصحية و سهم شركة ياكو الطبية اللذان إرتفعا بنسبة 41.7 في المائة و 21.1 في المائة على التوالي.
هذا وقد تصدر سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي قائمة الأسهم من حيث الإرتفاع خلال شهر مايو، بصعوده بنسبة 132.1 في المائة. من جهة أخرى، جاء سهم مجموعة الأوراق المالية كأكبر المتراجعين بعدما إنخفض خلال الشهر الماضي بنسبة 46.96 في المائة؟
ويجدر الذكر، بأن 167 شركة قد أعلنت عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام 2012 حتى كتابة هذا التقرير، حيث حققت 67 شركة أداء أفضل مقارنة مع نفس الفترة من العام 2011.