تراجع بورصة الكويت 2.7% في مايو

واصل المستثمرون في سوق الكويت للأوراق المالية حذرهم خلال تداولات شهر مايو 2012 حيث كان السوق على صفيح ساخن مع تطورات الشأن السياسي المحلي والذي أثر بشكل سلبي على نفسيات المتداولين. تأثر أداء مؤشرات السوق الرئيسية بالقطاعات ذات الوزن السوقي الكبير مثل النفط والغاز،الإتصالات والصناعة.
شهد شهر مايو الماضي تطورات في الكويت منها تعيين نايف الحجرف وزيرا للتجارة، بعد استقالة مصطفى الشمالي. بينما ألقت صفقة الداو بظلالها على أداء البورصة المحلية بعد تراجع مستويات الثقة لدى المستثمرين. حيث جاء حكم هيئة التحكيم لصالح شركة كي.داو، وتعويضها بمبلغ 2.16 مليار دولار امريكي وذلك عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات في عام 2008. وتم تدشين نظام التداول الآلي الجديد X-stream بالتزامن مع انطلاق مؤشر الكويت 15 وتوزيع شركات السوق على 15 قطاع. و من أهم خصائص النظام الجديد هو إلغاء وحدات كمية التداول وسوق الكسور وتكون أقل كمية للتداول هي سهم واحد.
قال تقرير بيت المال العالمي جلوبل عن أداء البورصة بالكويت خلال مايو 2012 أن مؤشر بورصة الكويت تراجع بنسبة 2.7% بواقع 174.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6,193.8 نقطة. وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن المؤشر المذكور ما يزال يحتفظ ببعض الأرباح منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت مكاسبه منذ بداية العام 2012 إلى نهاية شهر مايو 6.53 في المائة. بينما بلغت القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية 28.21 مليار دينار كويتي بنهاية يوم 31 مايو 2012 مسجلة تراجعا بواقع 997.8 مليون دينار كويتي مقارنة بمستواها في نهاية شهر إبريل 2012. ومن حيث معامل انتشار السوق، فقد تجاوز عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم المرتفعة بانخفاض 120 سهم مقابل ارتفاع 46 في حين بقي 38 سهما بدون تغيير
جاء قطاع الاتصالات كأكبر المتراجعين بانخفاضه بنسبة 11.9 % من قيمته. وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث التراجع ، حيث انخفض مؤشره بنسبة 7.6 في المائة متأثرا بانخفاض سهم بيت التمويل الخليجي الذي سجل ثاني أكبر انخفاض في القطاع بنسبة 23.28 %. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بتراجعه بنسبة 6.7 %، وانخفض قطاع الخدمات الإستهلاكية الذي إنخفض بنسبة 6.5 %. على صعيد القطاعات المرتفعة، تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات من حيث الصعود بارتفاعه بنسبة 20 % .