تباين في تعاملات البورصات الخليجية وسط حذر وترقب المتعاملين

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند بداية التعاملات الصباحية اليوم بمقدار 9.56 نقطة بما يوازي نسبة 0.67% ليصل المؤشر إلي مستوي 1446.59 نقطة بعد تداول 41.5 مليون سهم بقيمة اجمالية 42.2 مليون درهم تمت من خلال 736 صفقة منفذة علي اسهم 21 شركة ارتفعات منها اسهم 13 شركة وانخفضت اسهم 7 شركات وثبت سعر سهم شركة واحدة.
وفي أبوظبي، ارتفع مؤشر السوق المالي عند بداية التعاملات الصباحية اليوم بمقدار 6.51 نقطة بما يوازي نسبة 0.27% مسجلا المؤشر مستوي 2428.90 نقطة بعد تداول 18 مليون سهم بقيمة اجمالية 21.2 مليون درهم تمت من خلال 327 صفقة منفذة علي اسهم 21 شركة ارتفعت منها اسهم 13 شركة ولم يهبط سهم أي شركة في حين ثبت سعر اسهم 8 شركات.
وفي قطر، واصل مؤشر الدوحة المالي تراجعه بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الصباحية وتراجع المؤشر بمقدار 2.62 نقطة بما يوازي نسبة 0.03% ليصل المؤشر إلي مستوي 8333.45 نقطة بعد تداول 2.2 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 63.9 مليون ريال تمت من خلال 1110 صفقات منفذة علي اسهم 31 شركة ارتفعت منها اسهم 11 شركة وانخفضت اسهم 14 شركة وثبت سعر اسهم 5 شركات.
وفي الكويت، استمر تراجع مؤشر سوق الكويت المالي في بداية التعاملات الصباحية وانخفض المؤشر بمقدار 21.11 نقطة بما يوازي نسبة 0.37% ليصل المؤشر إلي مستوي 6071.06 نقطة بعد تداول 77.5 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 6.2 مليون دينار تمت من خلال 1191 صفقة منفذة علي سهم 166 شركة ارتفعت منها اسهم 44 شركة وانخفضت اسهم 54 شركة وثبت سعر اسهم 50 شركة.
ومن جانب آخر، ذكر تقرير اقتصادي أن المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية واصلوا حذرهم خلال تداولات شهر مايو 2012 علي خلفية تطورات الشأن السياسي المحلي الذي أثر بشكل سلبي علي نفسيات المتداولين.
وقالت شركة "جلوبل" في تقرير عن مجريات أداء البورصة أن أداء مؤشرات السوق الرئيسية تأثر بالتراجعات التي ألمت بالأسهم القيادية والقطاعات ذات الوزن السوقي الكبير مثل قطاع النفط والغاز وقطاع الاتصالات وقطاع الصناعة.
ولفت التقرير إلي أن دولة الكويت شهدت تطورات عديدة ألقت بظلالها علي أداء البورصة المحلية بعد تراجع مستويات الثقة لدي المستثمرين وقد تم تدشين نظام التداول الآلي الجديد بالتزامن مع انطلاق مؤشر "الكويت 15" وتوزيع شركات السوق علي 15 قطاعا ومن أهم خصائص النظام الجديد الغاء وحدات كمية التداول وسوق الكسور وتكون أقل كمية للتداول سهما واحدا.
وأضاف أن مؤشر "الكويت 15" الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء علي طريقة الوزن المرجح للسوق قد انخفض بنسبة 3.06% بنهاية شهر مايو وأغلق عند مستوي 969.4 نقطة.
وأشار إلي انخفاض مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بواقع 174.8 نقطة أي ما نسبته 2.74% ليغلق عند مستوي 6193.8 نقطة وعلي الرغم من هذا التراجع إلا أن المؤشر لا يزال يحتفظ ببعض الأرباح منذ بداية العام الحالي حيث بلغت مكاسبه منذ بداية عام 2012 إلي نهاية شهر مايو 6.53%.
وأوضح التقرير أن القيمة السوقية لدي سوق الكويت للأوراق المالية بلغت 28.21 مليار دينار بنهاية يوم 31 مايو 2012 مسجلة تراجعا بواقع 997.8 مليون دينار مقارنة بمستواها في نهاية شهر ابريل 2012.
وقال إنه من حيث معامل انتشار السوق فقد تجاوز عدد الأسهم الخاسرة عدد الأسهم المرتفعة بانخفاض 120 سهما مقابل ارتفاع سهم مقابل ارتفاع 46 في حين بقي 38 سهما بدون تغيير.
ولفت التقرير إلي أن قيم التداول شهدت أداء مختلطا حيث تركزت علي أسهم الشركات الصغيرة لترتفع كمية الأسهم المتداولة في البورصة بنسبة 4.7% لتبلغ 9.16 مليارسهم بقيمة اجمالية مقدارها 656.7 مليون دينار "مسجلة انخفاضا بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق".
وذكر أن قطاع الاتصالات جاء كأكبر المتراجعين بانخفاض بنسبة 11.9% من قيمته حيث انخفض سهم شركة الاتصالات المتنقلة "زين" أكبر الأسهم من حيث القيمة السوقية في ذلك القطاع بنسبة 5.41% مغلقا عند سعر 700 فلس فيما سجل سهم الشركة الوطنية للاتصالات الانخفاض الأكبر في القطاع بتراجعه بنسبة 14.88% ليغلق عند 2.060 دينار، وبين أن قطاع الخدمات المالية جاء في المرتبة الثانية من حيث التراجع حيث انخفض مؤشره بنسبة 7.6% متأثرا بانخفاض سهم بيت التمويل الخليجي الذي سجل ثاني أكبر انخفاض في القطاع بنسبة 23.28%.
وأضاف أن سهم شركة التسهيلات التجارية كان أحد الأسهم القلائل الذي سجل ارتفاعا في ذلك القطاع خلال ذلك الشهر بصعوده بنسبة 1.89% ليغلق عند 270 فلسا بينما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بتراجعه بنسبة 6.7% في حين كان من بين الأسهم المتراجعة ضمن ذلك كل من سهم شركة اسمنت الكويت وشركة الخليج لصناعة الزجاج بنسبة 10% و36.4% علي التوالي.