تراجع أسواق الخليج تحت وطأة اضطرابات المنطقة الأحد

الرياض - بدأت أسواق المال الخليجية شهر مايو على تراجع عام، في وقت أظهر فيه تقرير اقتصادي أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية في بعض دول الشرق الأوسط، أثرت سلباً على أداء تلك الأسواق في الربع الأول.
ففي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 0.4 في المائة، لينهي يومه عند مستوى 6683 نقطة، بعد التعامل على نحو 244 مليون سهم، بقيمة إجمالية زادت على 4.65 مليارات ريال.
وأنهى مؤشر سوق الكويت يومه على خسارة بنحو 0.21 في المائة، ليستقر عند مستوى 6508 نقطة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 183.7 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 22 مليون دينار.
وهوى مؤشر سوق دبي بنسبة 0.35 في المائة، مسجلا 1628 نقطة، بينما تراجعت أيضا حركة التعاملات بشكل ملحوظ، إذ بلغت كميات التداول نحو 81.9 مليون سهم بقيمة 104.5 مليون درهم.
وتراجع مؤشر بورصة أبوظبي 0.17 في المائة، لينهي يومه عند مستوى 2690 نقطة، بينما تم التداول على نحو 50.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 95.6 مليون درهم من خلال نحو 1909 صفقات نقدية.
وفي بورصات الخليج الصغرى، تراجع المؤشر القطري 0.09 في المائة، مسجلا 8540 نقطة، وفقد مؤشر سوق مسقط 0.02 في المائة، ليغلق عند 6334 نقطة، يتبعه المؤشر البحريني بنحو 0.11 في المائة، مسجلا 1404 نقاط.
وفي سياق متصل، قال تقرير اقتصادي إن الاضطرابات السياسية والاجتماعية في بعض دول الشرق الأوسط أثرت سلبا على أداء الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية التي أنهت تداولات الربع الأول من العام 2011 على تراجع.
واضاف تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل،" أن "سوق الكويت للأوراق المالية كان أكثر أسواق المنطقة تأثرا بهذه الاضطرابات مسجلا أعلى نسبة تراجع على مستوى الأسواق الخليجية حيث سجل مؤشر غلوبل العام خسائر ربع سنوية بلغت نسبتها 10.47 في المائة."
وبين التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن "القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 721.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي بتراجع تبلغ نسبته 3.8 في المائة عن القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010."
وقال تقرير "غلوبل" إن السوق السعودية "استحوذت على 48.7 في المائة من القيمة السوقية الكلية لأسواق الخليج بينما مال معامل انتشار الأسواق خلال الربع الأول من العام الحالي تجاه الأسهم المتراجعة منهيا تداول 409 أسهم خلال تلك الفترة على انخفاض، بينما ارتفعت أسعار 158 سهما."
وذكر التقرير "أن معامل انتشار السوق كان سلبيا في الأسواق الخليجية الست غير انه كان أكثر وضوحا في السوق الكويتي حيث تجاوز نسبة الأسهم المتراجعة الى الرابحة بواقع أربعة أسهم متراجعة لكل سهم مرتفع."