666 مليون درهم أرباح دو الإماراتية

دبى - أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أنها حققت أرباحاً صافية قبل اقتطاع حقوق الامتياز بلغت 666 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012، وهو ما يمثل زيادة قدرها 61.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2011 الذي بلغت فيه الأرباح 412 مليون درهم، وأيضاً بزيادة نسبتها 34% عن الربع الأخير من عام ،2011 الذي بلغ الربح فيه 497 مليون درهم.
وتأثر النمو الفصلي في صافي الربح قبل حقوق الامتياز إيجاباً بانخفاض غير طبيعي مقداره 47 مليون درهم في صافي الربح قبل خصم حقوق الامتياز خلال الربع الأخير من عام 2011 فضلاً عن مكاسب استثنائية بمقدار 30 مليون درهم تحققت خلال الربع الأول من عام ،2012 بسبب تسوية تمت لصالح الشركة، بحسب الامارات اليوم.
وأكدت الشركة أنها تواصل تخصيص نسبة 50% لحقوق الامتياز، وفقا لصحيفة الامارات اليوم.
واستمر التركيز على برنامج النفقات الرأسمالية الخاص في "دو"، إذ بلغت 335 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2012 وتم إنفاق النصف على تحسين البنية التحتية للهواتف المتحركة خلال الربع الأول من العام.
وزاد إجمالي الإيرادات المجمعة خلال الربع الأول من عام 2012 بنسبة 20.1%، ليصل إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها ملياري درهم.
ووفقاً للبيانات التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والنتائج المعلنة من جانب الشركات المنافسة، بلغت حصة دو من سوق الهواتف المتحركة 46.7%، إذ استحوذت خلال الربع الأول من عام 2012 على نحو 320.6 ألف متعامل من متعاملي الهواتف المتحركة، لتصبح بذلك هذه الزيادة الفصلية هي الأكبر على مدار العامين الماضيين، وليرتفع بذاك عدد المشتركين الذين تخدمهم دو حالياً إلى نحو 5.53 ملايين مشترك فعال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دو عثمان سلطان: بدأنا بأداء ونمو قويين في الإيرادات في عام ،2012 وجاء هذا الأداء معتمداً على ما نعتبره ركائز النمو في المستقبل، (إيرادات بيانات الهواتف المتحركة، وقاعدة مشتركي الهواتف بنظام الدفع الآجل نظام الفواتير)، إذ حققت إيرادات بيانات الهواتف المتحركة على وجه التحديد نمواً تجاوز ضعف ما كانت عليه في العام الماضي، ونعتقد أن القطاع يشهد أهمية متزايدة، وسيصبح أحد أهم مصادر الإيرادات للشركة، وسنعمل على مواصلة تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لتحفيز الإقبال على استخدام بيانات الهاتف المتحرك.
وأشار، خلال لقاء صحافي على الهاتف، أمس، على هامش إعلان الشركة للنتائج المالية عن الربع الأول من العام الجاري، إلى أن الشركة بصدد وضع آليات وحلول جذرية خلال الفترة المقبلة لمشكلات ارتفاع قيم فواتير بيانات التجوال التي تواجه بعض المتعاملين، لافتاً إلى أن وضع حدود لمبالغ فواتير استخدام البيانات أسهم في الحد من المشكلة محلياً.
وأضاف أن الشركة تستهدف خلال الثلاثة أعوام المقبلة تحقيق نمو سنوي يبلغ 3% في نسب التوطين، التي جاوزت 28% مع نهاية العام الماضي، مقارنة مع 23% خلال نهاية عام 2010 موضحاً أن (دو) تدرس أي عمليات تعهيد ستتم في نطاق إدارات عملها لتحقيق الكفاءة التشغيلية المستهدفة المرجوة من تلك العمليات.