القطاع النفطي الايراني تحت عبء العقوبات الغربية

وجهت العقوبات الاقتصادية الغربية القاسية ضد ايران ضربة للقطاع النفطي في هذا البلد بحسب الصناعيين الاجانب الذين يشاركون هذا الاسبوع في المعرض الدولي للنفط والغاز في طهران.
وقد ادت العقوبات المصرفية والنفطية التي طبقتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي اضافة الى الضغوط الاميركية على عدد من الشركات، الى تراجع المشاركة الدولية في هذا المعرض الذي لن يستقبل هذه السنة سوى 315 شركة اجنبية مقابل 496 في العام 2011، بحسب ارقام المنظمين.
وغاب عدد من الشركاء الرئيسيين السابقين لايران، مثل الشركة البريطانية الهولندية شل او المجموعة الايطالية ايني، اما الشركاء الذين لا يزالون حاضرين، مثل المجموعة الفرنسية توتال او النروجية سات اويل، فتجنبوا الظهور رافضين التحدث الى الصحافيين متذرعين ب"تعليمات" اداراتهم.
والتزمت الصمت كذلك الشركات الصينية الحاضرة بقوة منذ انسحاب عدد من الشركات الغربية على اثر فرض العقوبات.
لكن ممثلي عدد من الشركات الغربية او الاسيوية التي تنتج التجهيزات او الشركات العاملة من تحت الباطن الذين تحدثوا اقروا بوجود مشكلات لكنهم رفضوا الكشف عن هوياتهم.
وقال ممثل لشركة جون كرين، فرع المجموعة البريطانية سميث التي تنتج التجهيزات التقنية للصناعة النفطية، ان الشركة اضطرت الى وقف بيع طهران صمامات عالية التكنولوجيا مصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا او اليابان.
وادت العقوبات "الى شح في التجهيزات عالية التكنولوجيا او الخدمات المتخصصة جدا" التي كانت تقدمها سابقا شركات غربية لصناعة النفط او الغاز الايرانية، كما اكد مسؤول في شركة اوروبية كبرى.
واضاف ان الشركات الصينية تحاول ملء الفراغ. لكنه راى ان "شركات كثيرة في صدد المغادرة لاسباب تجارية لان العقود التي يقدمها الايرانيون لا تسمح لها بتحقيق ما يكفي من مكاسب".
ويصطدم عدد من الشركاء الاجانب للصناعة النفطية الايرانية ايضا بالعقوبات المصرفية التي تزيد عمليات الدفع تعقيدا.
وقال صناعي اوروبي ان بعض المجموعات الكبرى تقبض نفطا او غازا مقابل مبالغ مالية تصل احيانا الى مئات ملايين الدولارات.
وبشكل عام، يبدو ان الشركات الاسيوية تواجه مشاكل اقل من نظيراتها الاوروبية لانها اقل خضوعا للعقوبات الاميركية وتفلت جزئيا من تاثيرات العقوبات المصرفية.
وبالفعل فقد وضعت عدة دول مثل الصين واليابان او كوريا الجنوبية انظمة تعويض تسمح لها بان تدفع مباشرة لشركاتها التي تصدر الى ايران بواسطة اموال عائدة اصلا لتسديد ثمن النفط الايراني، والتي بات يصعب على طهران ادخالها الى البلاد.
وكان سونغ-هوان يونغ المسؤول عن قسم التصدير في شركة كيسويل الكورية الجنوبية لانتاج معدات التلحيم، احد العارضين النادرين الذي وافق على الكلام بحرية. وقال انه ضاعف رقم اعماله في غضون عام واحد ليصل الى 1,5 مليون دولار بفضل انسحاب منافسيه الالمان.
لكنه اقر بان نشاطه لا يزال يواجه "عراقيل بسبب مشاكل سياسية"، من دون الدخول في التفاصيل.
وتناقض هذه الشهادات التفاؤل الذي اظهره المسؤولون الايرانيون الذين لا ينفكون يؤكدون علنا ان العقوبات الغربية لا تحمل سوى تاثير هامشي على ايران، ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، والتي تعتبر دولة لا يمكن الاستغناء عنها مع انتاج حوالى 3,5 ملايين برميل نفط في اليوم، بحسب ارقام الكارتل النفطي.
وجدد وزير النفط رستم قاسمي لدى افتتاح المعرض الاربعاء التاكيد انه "من المستحيل ايجاد بدائل عن النفط الايراني" الذي يتم تصدير 70% منه.
وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال ايران تهدف الى جعل انتاجها بمستوى خمسة ملايين برميل في اليوم من الان وحتى 2015، كما قال الوزير الايراني، متجاهلا الانخفاض البطيء وانما الثابت في الانتاج النفطي الايراني المسجل منذ ثلاثة اعوام.