‏3‏ سيناريوهات لعلاج التوسع في أذون الخزانة

القاهرة - أذون الخزانة تعد عاملا رئيسيا في سد عجز الموازنة العامة للدولة والتي تطورت إصدارتها للأذون لتمويل العجز في الموازنة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي في التسعينيات من القرن الماضي من 4‏ مليارات جنيه في عام 1991‏ إلي 25‏ مليار جنيه في عام 2000 لتتضاعف بصورة مذهلة لتصل إلي 266 مليار جنيه في نهاية 2010 ثم لتقفز إلي 375 مليار جنيه في بداية 2012 .
ومع تصاعد قيمة أذون الخزانة في السنوات الأخيرة أصبحت مشكلة تحتاج لعلاج والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هي الاثار الايجابية والسلبية لاذون الخزانة؟
وتتمثل الآثار الايجابية في امتصاص السيولة الفائضة في السوق وتجنب طبع البنكنوت الذي كان معمول به في فترة الثمانينيات من القرن الماضي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أما الآثار السلبية فتتمثل في خطورتها علي الاستثمار وتحول الجهاز المصرفي من تمويل المشروعات والاستثمارات إلي شراء تلك الأذون.
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري يتضح أن البنوك هي المشتري الرئيسي لاذون الخزانة, حيث وصلت قيمة مشترياتها 263.7 مليار جنيه بما يمثل نسبة 70.3% من إجمالي أذون الخزانة البالغ قيمتها 375 مليار جنيه.
وبرغم تمتع اذون الخزانة بدرجة عالية من الأمان ولا يوجد لها خسائر إلا أن ضخامة قيمتها يمثل خطورة علي عملية التنمية في الوقت الحالي من جانب وعلي موازنة الدولة من جانب آخر وحول محاولة الحكومة المقبلة لعلاج مشكلة أذون الخزانة يؤكد الخبراء ان هناك عدة سيناريوهات صعبة للعلاج إلا أن لها آثارا سلبية علي المواطن المصري ويتمثل السيناريو الأول في لجوء الحكومة لزيادة مواردها السيادية من الضرائب وذلك من خلال تعديل قانون الضرائب علي الدخل ورءوس الأموال واعادة النظر في الاعفاءات الضريبية التي كانت ممنوحة خلال السنوات الماضية واخضاع شرائح جديدة من السلع والخدمات للضريبة علي المبيعات وهذا سيكون له تأثير سلبي علي الفقراء ومحدودي الدخل.
أما السيناريو الثاني فمثل في قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وإعلان خطة للتقشف وخفض انفاقها العام الموجه نحو الخدمات الاجتماعية حتي تدبر الموارد المتزايدة لدفع فوائد اذون الخزانة وهذا السيناريو يؤدي إلي زيادة تدهور اوضاع الغالبية العظمي من السكان.
بينما يتمثل السيناريو الثالث في عودة الحكومة مرة أخري مثلما كان يحدث في الماضي إلي زيادة الإصدار من طبع البنكنوت وهذا يؤدي إلي زيادة حجم المعروض النقدي الذي سيشكل ضغطا علي الاسعار فترتفع.
وبالتالي هل الحكومة جادة لعلاج اذون الخزانة بعد القيمة الضخمة التي أصدرتها والتي تعتبر المقترض الرئيسي من السوق المصرفية أم تترك هذه المشكلة للأجيال المقبلة.