القاهرة (رويترز) - عقدت الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة دستور جديد لمصر اول اجتماع لها يوم الاربعاء وسط أجواء أزمة واتهامات بسيطرة الاسلاميين على الجمعية التي انتخبها البرلمان في مطلع الاسبوع. وتتألف الجمعية من مئة عضو نصفهم من البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون. وأعلن نحو عشرين عضوا من الجمعية اعتزامهم الانسحاب منها واحتج سياسيون معارضون على تشكيلتها قائلين ان التركيبة لا تعكس التعددية في المجتمع المصري وتجعل كتابة الدستور حكرا على الاغلبية البرلمانية. وقال التلفزيون المصري ان رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني المنتمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين انتخب رئيسا للجمعية في اجتماعها يوم الأربعاء. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان نحو ربع اعضاء الجمعية غابوا عن الاجتماع وطلب العديد من الاعضاء تأجيل اجراءات انتخاب هيئة مكتب للجمعية الى اجتماع لاحق الاسبوع القادم لابقاء الباب مفتوحا امام التوافق. وعرض اعضاء في الجمعية منهم الشاعر فاروق جويدة التنازل عن عضويتهم لاتاحة الفرصة امام ضم اخرين كحل لمشكلة الاعتراضات والانسحابات. واقترح جويدة ان يخلي نحو 15 عضوا من اعضاء الجمعية التأسيسية اماكنهم ليفسحوا مجالا لاخرين حلا للمشكلة. وايد الاقتراح النائب البرلماني عصام سلطان عضو الجمعية عن حزب الوسط الاسلامي. وفي نفس الوقت قررت الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستورية العليا الاعتذار عن عدم مشاركة ممثلها علي عوض صالح في اعمال الجمعية التأسيسية "فى ضوء ما تشهده الساحة السياسية فى البلاد فى الاونة الاخيرة من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها." واعلن سياسيون معارضون يوم الثلاثاء عن تشكيل "لجنة موازية" لكتابة دستور بديل. وبدأت المحكمة الادارية العليا النظر في دعاوى تطالب بابطال تشكيل الجمعية التأسيسية. وعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير أمور البلاد منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي اجتماعا يوم الثلاثاء مع ممثلين للاحزاب السياسية للبحث في حلول للخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية. (تحرير علا شوقي)