جمعية كتابة الدستور المصري تبدأ عملها وسط أجواء أزمة

عقدت الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة دستور جديد لمصر أول اجتماع لها يوم الاربعاء وسط أجواء أزمة واتهامات من ليبراليين ويساريين بسيطرة الاسلاميين على الجمعية التي انتخبها البرلمان مطلع الاسبوع.
وتتألف الجمعية التأسيسية من مئة عضو نصفهم من الاعضاء المنتخبين في البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والنصف الاخر من خارج البرلمان لكن كثيرين منهم اسلاميون أو حلفاء لهم.
وكان نحو عشرين عضوا في الجمعية أعلنوا اعتزامهم الانسحاب منها احتجاجا على تشكيلتها وشاركهم موقفهم سياسيون قائلين ان التركيبة لا تعكس التعددية القائمة في المجتمع وتجعل كتابة الدستور حكرا على الاغلبية البرلمانية.
ويخشى مصريون كثيرون أن تضع الجمعية التأسيسية دستورا لدولة تحكمها الشريعة الاسلامية بينما يسكنها ملايين المسيحيين. كما عبروا عن القلق بشأن مكتسبات حقوقية للنساء في السنوات القليلة الماضية.
وغاب عن الاجتماع 26 عضوا وقال أعضاء ان ثلاثة منهم يقومون بمهام رسمية. لكن الحضور مضوا قدما في الاجتماع وانتخبوا رئيس مجلس الشعب المنتمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني رئيسا لللجمعية بأغلبية 71 صوتا وامتناع صوت واحد. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان عضوين تركا الجلسة قبل بدء الاقتراع.
وقبل الاقتراع عرض أعضاء في الجمعية منهم الشاعر والكاتب فاروق جويدة التنازل عن عضويتهم لاتاحة الفرصة أمام ضم اخرين كحل لمشكلة الاعتراضات والانسحابات.
واقترح جويدة أن يخلي نحو 15 عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية أماكنهم ليفسحوا مجالا لاخرين حلا للازمة. وأيد الاقتراح النائب البرلماني عصام سلطان عضو الجمعية عن حزب الوسط وهو حزب اسلامي معتدل.
لكن أعضاء اخرين في الحمعية بينهم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة صبحي صالح رفضوا فتح الجمعية لخروج أو دخول أعضاء.
ووصف صالح اعلان أعضاء في الجمعية عن انسحابهم بأنها محاولة "فرض رأي". وقال ان فتح عضوية اللجنة من جديد "بداية خاطئة غير مبشرة."