البنوك السعودية ترصد 80 مليار دولار لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرياض - كشف مسؤول في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، عن توجه للبنوك السعودية لتوفير 300 مليار ريال (80 مليار دولار) تستهدف فيها تمويل مشروعات وتوسعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، في ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض، أن تيسير وتسهيل منح هذه القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيرتبط بإنجاز مشروع «تقييم» الذي سينطلق مارس (آذار) المقبل.
وأشار المبارك إلى أن مشروع «تقييم» يعمل على إيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، واعتبره بمثابة خطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالا آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية بالمملكة.
ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتعزيز تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث يجتمع غدا مسؤولون حكوميون وتنفيذيون من القطاع الخاص لبحث مستقبل القطاع وكيفية المساهمة في تفعيل حضوره على المستوى المحلي، عبر تجمع اقتصادي يفتتحه الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي.
ويشهد الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركة 30 متحدثا يمثلون مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وخبراء عالميين، منهم الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، اللذان يستعرضان دور وزارتيهما وخططهما في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كما يشهد مشاركة المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية.
وتستمر فعاليات الملتقى يومي 7 و8 فبراير (شباط)، يتم خلالها مناقشة جميع القضايا ذات الصلة، حيث تتناول الجلسة الأولى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي. يرأسها العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي عبد الله الراجحي، ويتخللها تقديم 4 أوراق عمل لكل من الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام بنك التسليف والادخار، المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، وعبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، وديميتريوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية. في حين تبحث الجلسة الثانية متطلبات تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويرأسها الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل ويشارك فيها الدكتور عبد الله العبدالقادر عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، وخلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والدكتور محمد الحافظ مدير عام إدارة التدريب، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وسيشكل «دور القطاع الخاص والشركات الكبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة» محور الجلسة الثالثة التي يترأسها الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الله القويز، وتشهد مداخلات لكل من فهد السماري العضو المنتدب لشركة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال المحدودة «واعد»، والمهندس سلطان بن محمد بن بتال نائب الرئيس لوحدة البوليمرات في شركة سابك، وفهد مشيط نائب الرئيس لقطاع التخطيط الاستراتيجي في شركة الاتصالات السعودية، والدكتور فيصل العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال والشؤون الإدارية في شركة مواد الإعمار القابضة، وعبد الرحمن الفهيد المدير التنفيذي في باب رزق جميل.
وفي الجلسة الرابعة يبحث المشاركون مسألة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف أوجهها، ويدير هذه الجلسة طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، ويتم فيها تقديم أوراق عمل لكل من محمد بن عبد المنعم حمودة رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعبد الرحمن الخيال مدير عام الائتمان وتقييم المشاريع في البنك السعودي للتسليف والادخار، نزيه الناصر رئيس الخدمات الاستشارية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ووليد المرشد مدير منطقة في مؤسسة التمويل الدولية.
وسيتم خلال الملتقى استعراض تجارب دولية في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أوراق عمل لممثل الهيئة الأوروبية، ومينغيستو أليمايهو مدير أول في مؤسسة التمويل الدولية، وطوم كنغسلي مدير التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست أند يونغ.
ويبحث الملتقى سبل رعاية وتنمية المبادرات الفردية وريادة الأعمال من خلال جلسة عمل يتحدث فيها الدكتور راشد الزهراني الرئيس التنفيذي لشركة وادي الرياض، عبد الله العبداللطيف مدير العمليات في معهد ريادة الأعمال الوطني، غازي الشهراني مدير إدارة رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي للتسليف والادخار، مقبول الحربي مدير عام شركة «أماثل»، وسامي الحسيان مدير المركز الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبالعودة إلى ورشة العمل التي عقدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، شدد خلف بن رباح الشمري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وشركة «سمة» من خلال استشراف مشروع التقييم ودوره الرئيسي في تسهيل تمويل هذا القطاع.
في حين أكد نبيل المبارك أن مشروع «تقييم» هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت «سمة» بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لبيئة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية.
وحول أهداف مشروع تقييم، قال المبارك إنه يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية.
وأشار إلى أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع وقفت «سمة» على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة المصارف على احتساب إمكانية التعثر وهو ما أخذه مشروع تقييم بعين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحول النتائج المتوقعة من مشروع «تقييم»، أوضح المبارك أن «تقييم» يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن هذه المنشآت من الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة، وتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة «تقييم» أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة.
وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع «تقييم» حساباته، أشار المبارك إلى أن المعايير التي يعتمد عليها تتجاوز 35 معيارا، منها المعايير المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، صافي نمو المبيعات، صافي الأرباح، وقال «أبرز المعوقات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في أن عدد الشركات الصغيرة التي تحولت إلى كبيرة محدود للغاية، علاوة على أن هذا القطاع مشتت وغير منظم، ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظرا لمخاطر التمويل العالية».
وفيما يخص الآثار الإيجابية لمشروع «تقييم» على الاقتصاد الكلي، أوضح الرئيس التنفيذي لسمة أن المشروع سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع، ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفيين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن مشروع «تقييم» سيعمل على تخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل، والسعي جديا لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ، كما سيخلق أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناء على ظروف وتقلبات السوق، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل.