تقرير للأمم المتحدة من أجل مستقبل جدير بالاختيار

خلص تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أنه سيتعين على العالم تغيير الطرق التي تنجز فيها الاعمال في عدد من القطاعات بسبب تنامي عدم المساواة وتردي البيئة والاقتصادات المنهكة .
ويدعو التقرير إلى تحسين نظام الصحة والتعليم وإنهاء دعم الوقود الأحفوري وألا تنحصر نظرة الحكومات على الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر على الاقتصاد.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أسّس لجنة رفيعة المستوى خاصة للنظر في شؤون التنمية المستدامة في العالم عام 2010،
وترفع اللجنة تقريرها لتتم مناقشته في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في يونيو/حزيران المقبل.
وسيفتتح المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، الرئيسة الفنلندية تاريا هالونين ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما.
ويقول زوما: في ظل احتمالية انزلاق العالم إلى ركود ثان، يحتاج صناع السياسات إلى أفكار تساعد على مواجهة هذه الأوقات الصعبة.
ويضيف زوما: أوضح تقريرنا أن التنمية المستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنظر إلى الأزمات العديدة التي تحيط بالعالم .
وتؤكد هالونين على فكرة المساواة المسيطرة على التقرير، سواء من ناحية الجنس أو التعامل مجدداَ مع الفجوة الناشئة بين أصحاب الدخل المرتفع والمنخفض. وتقول: يجب أن تظل الأولوية هي التخلص من الفقر وتعزيز المساواة .
وتضم اللجنة ، المكونة من 22 عضوا، رؤساء حكومات ووزارء سابقين وحاليين، من بينهم رئيس وزراء بربادوس فروندل ستيوارت ووزير الخارجية الاسترالي ورئيس الوزراء السابق كيفين رود ووزير التنمية البيئية الهندي جايرام راميش.
وكان هذا التقرير هو الذي وضع التعريف الأكثر شهرة للتنمية المستدامة حيث عرفها بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر من دون التأثير على قدرة الأجيال المستقبلية في الوفاء باحتياجاتها.
وبعد مرور 25 عاما، خلص التقرير إلى أنه على الرغم من تحقيق تقدم مستدام في عدة اتجاهات، مثل تقليل الفقر، إلا أن التنمية لا تعتبر بأي حال شيئا مستداما.
وجاء في التقرير: أعددنا هذا التقرير في فترة شهدت حالة من الضبابية وتقلبات عالمية.
ويوضح التقرير أنه من أجل تحقيق هذه الأشياء: نحتاج إلى تغيير جذري يبدأ بنظرتنا إلى العلاقة بيننا، مرورا بنظرتنا للأجيال المستقبلية ووصولا إلى النظم الإيكولوجية التي تدعمنا.
ويشمل التقرير الذي يحمل عنوان شعب مرن وكوكب مرن: مستقبل يستحق الاختيار 56 وصية سيكون لها تأثيرات كبيرة بالنسبة للمجتمعات والحكومات والشركات حال تطبيقها بشكل كامل.
وبدعم من الأمم المتحدة، ستقوم حكومات بتبني مؤشرات للأداء الاقتصادي غير الناتج المحلي الإجمالي. وستقوم حكومات بتعديل تنظيم الأسواق المالية لدعم استثمار مستدام أكثر استقرارا.
وتقدر الأمم المتحدة أن الحكومات ستنفق أكثر من 400 مليار دولار كل عام لدعم الوقود الأحفوري، فيما ستنفق دول منظمة التعاون والتنمية نفس المبلغ تقريبا على الدعم الزراعي.
وبالتوازي سيتم تعزيز القدرة في الحصول على المياه النظيفة والطاقة والأغذية، مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
ويجب على الحكومات دراسة تأسيس صندوق عالمي للتعليم من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الخاصة بتوفير التعليم الابتدائي في مختلف أنحاء العالم بحلول 2015 وتوفير التعليم الثانوي بحلول 2030.
وتتماشى بعض التوصيات مع مسودة الاتفاق الأولي التي أُعدت لقمة مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.