فياض يلجأ لاجراءات تقشفية لتخفيض العجز المتوقع للعام 2012

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان حكومته بصدد اتخاذ اجراءات تقشفية لتخفيض العجز المتوقع للعام 2012 والمقدر بمليار و100 مليون دولار، في ظل توقع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مع نهاية الشهر الحالي.
وقال فياض للصحافيين في مكتبه مساء الاحد "بدون اتخاذ اجراءات لتخفيض النفقات وزيادة الايرادات فاننا سنعاني من عجز جار في العام 2012 يصل الى مليار و100 مليون دولار".
واضاف "نحن نحاول بهذه الاجراءات ان نوفر ما قيمته 350 مليون دولار، بحيث لا يتجاوز العجز 750 مليون دولار، في سياق مواصلة سياستنا في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتجنب التهديد الدائم لنا بقطع المساعدات".
ويأتي اعلان فياض عن هذه الاجراءات، في ظل الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة اواخر الشهر الحالي، تعد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في ايار/مايو المقبل، في سياق المصالحة التي تم التوصل اليها الشهر الماضي.
وحول جدوى هذه الاجراءات في ظل الحديث عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وتحول متوقع في النظام السياسي، قال فياض "وضع الموازنة العامة للسنة المالية متطلب قانوني، حيث ان القانون الفلسطيني لا يجيز لاي حكومة الصرف بعد اليوم الاخير من شهر اذار (مارس) المقبل".
واضاف فياض "نتصرف من منطلق ان اي خطة افضل من عدم وجود خطة، وان حصل اي تحول فان الموازنات المعدة بشكل جيد من المفترض ان تستند الى اجراءات احتياطية تتضمنها خطة الموازنة نفسها".
وقال فياض "نتمنى ان تحدث المصالحة.. وتتشكل حكومة جديدة. ونحن جاهزون لابداء اي نصح لأي حكومة مقبلة".
واشار فياض الى ان استمرار الانقسام الفلسطيني وحصار قطاع غزة يؤدي الى حرمان السلطة الفلسطينية من جزء مهم من ايرادات الخزينة العامة.
وقال "ان مساهمة النشاط الاقتصادي في غزة في اجمالي الايرادات العامة كان 28% في العام 2005، اما في العام 2011 فانه يصل الى 2%، في حين ان السلطة تستمر في دفع 45% من موازنتها على غزة".
وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز مالي دائم سببه عدم التزام المانحين بما عليهم من التزامات مالية تعهدوا بها للسلطة الفلسطينية، اضافة الى التهديد الاسرائيلي للسلطة بوقف التحويلات المالية المستحقة للسلطة من الضرائب، والتي تصل شهريا الى اكثر من 100 مليون دولار.
ومن الاجراءات التي اشار اليها فياض، فرض التقاعد المبكر على موظفي القطاع العام بما يتلائم مع القوانين المعمول بها في الاراضي الفلسطينية والتي تجيز مثل هذا الاجراء.
واوضح فياض "ان القوانين المعمول بها في الاراضي الفلسطينية تجيز الاحالة الى التقاعد المبكر، وهذه صلاحية جوازية وليست وجوبية، وهي في اطار التداول".
ويبلغ عدد الموظفين في القطاع العام الفلسطيني اليوم حوالي 153 الف موظف في القطاعين المدني والامني، كان احيل منهم 36 الفا الى التقاعد خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن المتوقع انه في حال ابرام المصالحة على ارض الواقع بين حركتي فتح وحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، فان الاخيرة ستطالب بتوظيف اعداد كبيرة من اعضائها في القطاع العام.
وقال فياض ان من بين الافكار التي يتم تداولها، رفع نسبة مساهمة ضريبة الدخل في الناتج القومي، ما يحتم رفع ضريبة الدخل "بما يحقق العدالة الاجتماعية" حسب فياض.
وفي حين اشار فياض الى ان الاجراء المتعلق بالتقاعد المبكر لا يزال قيد الدراسة، قال نقيب العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة لوكالة فرانس برس ان الاجراء الذي تنوي الحكومة اتخاذه "بات جاهزا وهو في طريقه الى التنفيذ".
واكد زكارنة حصوله على "مسودة قرار صادر عن رئيس الوزراء، ويقضي الطلب باقالة كل من مضى على عمله في القطاع المدني 15 عاما، و20 عاما في القطاع الامني، على ان يترك للوزير المختص الابقاء على من يريد".
وقال زكارنة "هذا القرار في حال اقراره سيطال 26 الف و500 موظف، وهو بالنسبة لنا موضوع خطير لان 80% من الموظفين المتوقع احالتهم للتقاعد لن يحصلوا سوى على 50% من راتبهم، في حين ان 65% من هؤلاء ملتزمين في دفع قروض للبنوك".
واشار زكارنة الى ان الاجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، "تستهدف وقف العلاوات الاشرافية، والمخاطرة، والغاء وحدات وظيفية اخرى".
واشار فياض في حديثه للصحافيين، الى عجز مالي يلازم الخزينة العامة مع كل عام، موضحا ان هذه الاجراءات تأتي في سياق تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وقال ان هذه السياسة نجحت في تخفيض المساعدات المالية من مليار و764 مليون دولار في العام 2008، الى 742 مليونا في العام 2011، اي بما نسبته 58%.
واشار فياض الى ان اجراءاته الجديدة تقضي باعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.
الى ذلك اكد فياض الذي يشغل ايضا حقيبة المالية ان صندوق النقد الدولي ابلغه رسميا بان السلطة الفلسطينية تم اعتمادها من بين الدول التي "اوفت بكافة معايير توفير ونشر البيانات الاحصائية المالية، وبهذا نكون الدولة رقم 70 التي توفي بهذه الالتزامات المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي".
واضاف "من حق كل فلسطيني ان يفتخر بهذا الانجاز. البعد السياسي فيه اكبر من البعد الاقتصادي".