الحكومة الفلسطينية تتراجع عن فرض ضرائب جديدة

تراجعت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض يوم الأحد عن تطبيق قانون جديد يهدف لفرض مزيد من الرسوم الضريبية على الأفراد والشركات وذلك تحت ضغط شعبي.
وقال فياض في بيان صادر عن مكتبه وصل رويترز نسخة منه انه "سيتوجه (فياض) باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم والذي سيعقد صباح يوم الثلاثاء لتعليق العمل باجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة".
وشهد عدد من المدن في الضفة الغربية خلال الايام الماضية مسيرات احتجاج على قانون الضريبة الجديد كما اصدر ممثلون عن القطاع الخاص بيانا نشر بصحف محلية أعلنوا فيه رفضهم للقانون الذي ضاعف الضريبة في حدها الأقصى من 15 في المائة إلى ثلاثين في المائة.
وقال فياض في بيانه إنه سيتم تعليق العمل بالقانون الجديد "من أجل توفير أجواء الثقة في اطار الحوار الذي كان قد دعا اليه مؤخرا وبما يضمن تحقيق الشراكة في تحمل المسئولية لمواجهة الازمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأضاف "جرى التأكيد خلاله (اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص) على أن نتائج الحوار والذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة وبما لا يتجاوز 15 شباط القادم".
وتبحث حكومة فياض تقليص العجز في ميزانية 2012 الى 750 مليون دولار عبر اجراءات تقشفية وزيادة الايردات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل.
وقال فياض في لقاء مطول مع الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله في وقت سابق "نفتش عن اجراءات قيمتها بحدود 350 مليون دولار حتى نخفف العجز الى مستوى قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية.
وأضاف "نفتش عن إجراءات في مجال الإيرادات والنفقات من شأنها أن تحقق وفرا اضافيا للخرينة بما يخفض العجز الجاري الى 750 مليون دولار".
وعانت السلطة الفلسطيينة خلال السنة الماضية من صعوبات مالية جعلتها تتأخر في دفع رواتب 153 ألف موظف إضافة إلى عجزها عن دفع مستحقات للقطاع الخاص بلغت مع نهاية العام 2011 حوالي 400 مليون دولار.
ويجب على الحكومة الفلسطينية حسب القانون الأساسي الفلسطيني الانتهاء من إعداد الموازنه لعام 2012 قبل نهاية مارس القادم وتوقع فياض أن تبلغ هذه الموازنة 3.5 مليار دولار.