فياض يعلق العمل بالقانون الضريبى الجديد

أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض أنه سيقترح على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل الثلاثاء، تعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة.
وقال فياض في بيان أصدره اليوم الأحد إنه سيتوجه باقتراح لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم، لتعليق العمل بإجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، بحيث يتم جبايتها كما كانت قائمة قبل تعديلها بقرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن، وذلك لحين انتهاء الحوار حول الأزمة المالية، وبما لا يتجاوز 15 فبراير القادم.
وجاء قرار فياض عقب اجتماعه بممثلين للقطاع الخاص تم خلاله التأكيد أن نتائج الحوار الذي سيشمل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، سيلتزم بها الجميع بما في ذلك الحكومة.
وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني أورد في وقت سابق أن فياض قرر تعليق العمل بالقانون الضريبي الجديد، وفتح حوارا مع المؤسسات الفلسطينية حتى 15 فبراير المقبل.
وكان فياض أعلن قبل نحو شهر سلسلة من الإجراءات التقشفية بهدف خفض العجز المالي المتوقع خلال العام الحالي والذي يصل إلى مليار و100 مليون دولار.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها حكومة فياض البدء بتطبيق قانون جديد لضريبة الدخل اعتبارا من الأول من يناير الحالي، إلا أن تطبيق الاجراءات الضريبية الجديدة أثار جدلا واعتراضات.
وكان فياض أعلن في مطلع يناير أن حكومته بصدد اتخاذ إجراءات تقشفية لتخفيض العجز المتوقع للعام 2012 في ظل توقع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة مع نهاية الشهر الحالي.
وقال للصحافيين :بدون اتخاذ اجراءات لتخفيض النفقات وزيادة الايرادات، فاننا سنعاني من عجز جار في العام 2012 يصل الى مليار و100 مليون دولار.
واضاف نحن نحاول بهذه الاجراءات ان نوفر ما قيمته 350 مليون دولار، بحيث لا يتجاوز العجز 750 مليون دولار، في سياق مواصلة سياستنا في تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتجنب التهديد الدائم لنا بقطع المساعدات.