يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت تهمة تلقي الرشى في فضيحة عقارية. وتعود تلك التهمة الى الفترة التي كان أولمرت فيها رئيسا لبلدية القدس. وقد وجهت اتهامات لأولمرت الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء عام 2009 في ثلاث قضايا فساد غير متصلة.وترتبط القضية الأخيرة ببناء مجمع سكني فخم في القدس على إحدى التلال. ويقول الادعاء ان ملايين الدولارات دفعت من أجل تسهيل الحصول على الترخيصات لبناء المجمع، وأن قوانين متعلقة بترخيص البناء قد عدلت لتسهيل تنفيذ المشروع. وتقول صحيفة هآريتس الإسرائيلية إن القضية تعتبر من كبرى قضايا الفساد في تاريخ إسرائيل.وينفي أولمرت ارتكابه أي مخالفة للقوانين . يذكر أن أولمرت تولى رئاسة بلدية القدس من عام 1993-2003 ثم أصبح وزيرا، وفي عام 2006 أصبح رئيسا للوزراء بعد أن اصيب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، أرييل شارون بجلطة دماغية. وقد حفلت فترة رئاسته باتهامات بالفساد، مما اضطره للتنحي عن منصبه. وكان أولمرت قد أصر على براءته في قضايا سابقة تتعلق باتهامه بتلقي أموال من أحد رجال الأعمال مقابل خدمات معينة، وبتزوير الفواتير المتعلقة برحلات إلى الخارج.