الهند تسعى لمكافحة الجوع ببرنامج لدعم المواد الغذائية

نيودلهي (رويترز) - وافق مجلس الوزراء الهندي يوم الاحد على معالجة سوء التغذية المنتشر على نطاق واسع بتقديم دعم للمواد الغذائية لثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة وهي خطوة قد تزيد التأييد للحكومة لكنها تنطوي على مخاطر بالنسبة الى اقتصاد البلاد المتعثر.
وقال وزير كبير طلب عدم نشر اسمه في تصريح لرويترز ان مشروع القانون سيرسل الى البرلمان الاسبوع المقبل.
وأضاف "أجيز مشروع قانون الامن الغذائي."
ويحظى الائتلاف الحكومي بقيادة حزب المؤتمر بأغلبية برلمانية تهيئ فرصة جيدة لاقرار مشروع القانون الذي تقدر كلفته بمليارات الدولارات قبل الانتخابات المقررة أوائل العام القادم في ولاية أوتار براديش الفقيرة والمهمة سياسيا.
ويهدف البرنامج الجديد الى التصدي لمعدلات سوء التغذية لدى الاطفال التي تعد أسوأ من مثيلاتها في افريقيا جنوبي الصحراء لكن منتقدين يقولون انه مع تباطؤ النمو وزيادة العجز المالي في ثالث أكبر اقتصاد في اسيا يتسم توقيت مشروع القانون بعدم تقدير المسؤولية.
وقال دي.اتش. باي بانانديكار رئيس مؤسسة ار.بي.جي الخاصة للابحاث الاقتصادية قبل موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون "الاقتصاد قد يكون في حالة سيئة لكن الحقيقة هي ان الانتخابات قادمة.
"أي سياسة يقرونها الان سترمي الى تحقيق بعض المكاسب السياسية. حين تفكر في تأثير ذلك على المالية العامة تعرف ان الحكومة لا تفكر في الغد."
وساعدت برامج خاصة بالرفاهة الاجتماعية في المناطق الريفية حزب المؤتمر وحلفاءه على العودة للسلطة قبل ثلاث سنوات. ويقدم مشروع القانون الجديد حبوبا مدعومة الى 75 في المئة من سكان الريف ونصف سكان المناطق الحضرية الذين يعتبرون فقراء الى حد لا يطيقون معه كلفة التغذية السليمة. وقد يصل العدد الاجمالي للمستفيدين من البرنامج الى 810 ملايين نسمة.
وتدعم سونيا غاندي زعيمة حزب المؤتمر وابنها راهول غاندي الذي يقود حملة الحزب الانتخابية في ولاية اوتار براديش مشروع قانون الامن الغذائي وقوانين أخرى لها أهداف خاصة بالرفاهية الاجتماعية.
وتقول وزارة الزراعة ان الدعم المقترح يضاعف تكلفة برنامج قائم حاليا تباع بموجبه حبوب وبقوليات بأسعار رخيصة لقرابة 180 مليون أسرة فقيرة.
وأنفقت الحكومة الهندية العام الماضي 12 مليار دولار أو واحد في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على ذلك البرنامج.
وتسعى الهند الى خفض العجز المالي الى 4.6 في المئة في 2011/2012 الا ان صانعي السياسة يقولون انه سيكون من الصعب تحقيق هذا الهدف.