المجلس الوطني التاسيسي ينتخب المنصف المرزوقي رئيسا لتونس

انتخب المجلس التأسيسي التونسي الاثنين المنصف المرزوقي، المعارض الشرس لزين العابدين بن علي، رئيسا للجمهورية.
وانتخب المرزوقي (66 عاما) زعيم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) بغالبية 153 صوتا مقابل معارضة ثلاثة اصوات وامتناع اثنين عن التصويت و44 بطاقة بيضاء من اجمالي 202 عضو من اعضاء المجلس البالغ عددهم 217. وستكون مهمته الاولى اختيار رئيس الحكومة المتوقع ان يكون الاسلامي حمادي الجبالي.
وعزف النشيد الوطني في القاعة التي ترددت فيها هتافات انصار المرزوقي تطالب ب"الوفاء لشهداء الثورة".
وشكر المرزوقي الذي درس الطب النواب الذين حضروا واعرب عن شعوره بالفخر بتحمل مسؤولية ان يكون حامي "الشعب والدولة والثورة".
ومن المقرر ان يتسلم المرزوقي مهامه الثلاثاء بعد ان يؤدي اليمين في قصر قرطاج الرئاسي.
واشادت الادارة الاميركية الاثنين بانتخاب المرزوقي رئيسا جديدا لتونس معتبرة ان انتخابه يشكل "خطوة ايجابية في المرحلة الانتقالية الديموقراطية لتونس".
وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية "نحن مستعدون لدعمهم في تقدمهم".
وكان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر اعلن الاسبوع الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الشروط التي حددها الفصلان الثامن والتاسع من "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية".
ونص الفصلان خصوصا على شرط ان يكون رئيس الجمهورية "تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة" وعلى ان المجلس يختار الرئيس "بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من اعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي".
وكان ائتلاف الاغلبية الثلاثي داخل المجلس المكون من حزب النهضة (89 مقعدا) وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (29 مقعدا-يسار قومي) والتكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات (20 مقعدا-يسار وسط)، اتفق على ترشيح المرزوقي لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان المرزوقي (66 عاما) المعارض التاريخي لنظام بن علي اعلن بعد يومين من فرار الرئيس السابق الى السعودية، لدى حلوله بتونس بعد سنوات من المنفى نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.
وبعد اداء القسم والتنصيب يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. ويتوقع ان يتم ذلك خلال الاسبوع.
ووفق الاتفاق بين الاغلبية فان الامين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي هو من سيتولى رئاسة الحكومة ثم عرض حكومته على المجلس التاسيسي لنيل الثقة.
واصبح ممكنا استعادة شرعية السلطات التنفيذية في تونس بعد ان صادق المجلس الوطني التاسيسي ليل السبت الاحد على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطات العمومية" الذي ينظم مختلف سلطات الدولة الى حين الانتهاء من وضع دستور "الجمهورية الثانية" في تاريخ تونس وتنظيم انتخابات عامة جديدة في ضوء مواده.
ونص هذا القانون في ديباجته على ان المجلس الوطني التاسيسي هو "السلطة الشرعية الاصلية والمكلفة من الشعب باعداد دستور يحقق اهداف الثورة التونسية وبالاشراف على ادارة شؤون البلاد لحين اقرار الدستور وارساء مؤسسات دائمة".
ونص هذا القانون في فصله العاشر على مهام رئيس الجمهورية وابرزها "تمثيل الدولة التونسية" وتوليه مع رئيس الحكومة "رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
وتنتظر تونس من سلطاتها التنفيذية الجديدة ان تنكب خصوصا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور بعد عام قاربت فيه نسبة النمو الصفر وتفاقم فيه عدد العاطلين عن العمل وسط عدم استقرار ثاني اهم شريك اقتصادي (ليبيا) وازمة اقتصادية لدى شريكها الاول (الاتحاد الاوروبي).
ومع ذلك فقد اشار استطلاع حديث للراي في تونس الى ان 92 بالمئة من التونسيين "متفائلون بمستقبل البلاد" بل ان 67 بالمئة قالوا انهم "متفائيلن جدا"، بحسب نتائج استطلاع راي قام به المجمع العالمي للدراسات (تروا سي ايتود)، كما اوردتها الاحد وكالة الانباء التونسية.
في الاثناء انتقد رسم كاريكاتوري على الصفحة الاولى لصحيفة لابراس اليومية الناطقة بالفرنسية (قطاع عام) انتخاب المرزوقي مشيرا الى انه سيتم الاثنين انتخاب رئيس "معروف اسمه سلفا كما كان يحصل في السابق"، في مقارنة بين الانتخابات المعروفة النتائج سلفا طوال 50 عاما في تونس واتفاق الاغلبية المنتخبة داخل المجلس على ترشيح المرزوقي.