دبى - نفت وكالة موديز للتقييم الائتماني العالمية ما أوردته وسائل إعلام غربية، عن إصدارها تحذيرات بشأن شركات في دبي. وقال مدير تمويل الشركات لدى الوكالة، دايفيد ستابلز إن ما أوردته هذه الوسائل غير دقيق لافتاً إلى وجود فرق كبير بين إعادة التمويل وبين إعادة الهيكلة، واختلافهما كلياً عن العجز عن السداد. وأضاف ستابلز أن موديز لا تعتزم في الوقت الحاضر خفض تقييم أية شركات، وقال لو كانت لدينا نية خفض تقييم هذه الشركات، أو لو كان لدينا مخاوف من عجزها عن السداد، لقمنا بخفض التقييم بالفعل وفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية. ومن جهة أخرى، أكد ستابلز ثقة الوكالة باستقرار دبي، وقال إن موديز تقرّ بالفعل بما حققته حكومة دبي من إنجازات على مستوى معالجة الالتزامات المالية المستحقة على شركاتها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يزيد الثقة بنموذج الأعمال الذي تتبعه دبي، وأضاف أن هذا ما جعل موديز تبادر في الآونة الأخيرة إلى رفع تصنيفات إعمار وموانئ دبي العالمية، وديوا. وكانت "موديز" قد أصدرت أمس، تقريرين عن دبي، يتعلق الأول بتوقعات إعادة تمويل ديون بقيمة 3.8 مليار دولار، تستحق على شركات دبي القابضة للعمليات التجارية، والمنطقة الحرة بجبل علي، وشركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار في 2012 أما الثاني فيتحدث عن التطور الذي أحرزته دبي في معالجة مشكلة الدين، وتأثيره في التقييم الممنوح للشركات التي تقيّمها الوكالة في دبي. وقالت الوكالة إن الموقف المالي الأساسي لدبي قد تحسن منذ الإعلان في نوفمبر ،2009 عن “تأجيل السداد" لديون مجموعة دبي العالمية، أبرز المجموعات التجارية، وبفضل المساعدات المالية التي تلقتها دبي من حكومة أبوظبي وحكومة دولة الإمارات، إلى جانب أساسياتها الاقتصادية المستقرة، تمكنت دبي (حسب الحالة) من تسديد أو إعادة تمويل أو هيكلة التزاماتها المالية المستحقة من قبل بعض الكيانات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية. وفي حين أن هذه التطورات قد خففت من بعض المخاوف التي أثارتها وكالة موديز في السابق بشأن استدامة نموذج الأعمال الذي تتبعه دبي، بالنظر إلى انكشافه على المخاطر المالية، هناك حتى الآن بعض المؤشرات على تقليص المديونية طواعية، وتبني هياكل رأسمالية أكثر استدامة للشركات التي تعاني حالياً ضعفاً في واقعها الائتماني، وهذا يثير المخاوف إزاء تجدد الضغوط على المدى المتوسط عندما يحين وقت استحقاق الالتزامات المالية التي أعيد تمويلها، وإزاء احتمال أن تكون دبي في حاجة إلى المزيد من الدعم المالي. إن إبقاء وكالة موديز على افتراضات الدعم منخفضة إلى معتدلة بالنسبة إلى الكيانات الحكومية المصنفة ائتمانياً، يؤدي إلى رفع محدود لتصنيفاتها الائتمانية النهائية بالقياس إلى قوتها المالية القائمة بذاتها.