مؤسسة دولية تدرس إعادة تقييم اقتصاد فرنسا

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أنها ستدرس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كانت هناك ضرورة لإعادة النظر في التوقعات المستقبلية لتصنيف فرنسا وهي حاليًا عند درجة "مستقر".
وأشارت الوكالة - في بيان لها اليوم - الثلاثاء - إلى أنها ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بتقييم الأداء المستقبلى لفرنسا بالاستناد إلى مدى تقدم الحكومة في تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها للحد من عجز الموازنة.
وتعقيبًا على هذا الإعلان.. أكد وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان أن التصنيف الائتماني لفرنسا ليس عرضة للخطر، مشيرًا إلى أن حكومة باريس تنفذ إجراءات لخفض العجز.
وحذر الوزير الفرنسى من أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام المقبل والذى يبلغ 1.75% "قد يكون أعلى من اللازم".
وقال إن التصنيف الفرنسي "ليس في خطر لأننا نستبق الجدول الزمني لإقرار إجراءات خفض العجز".
ويأتي تحذير وكالة "موديز" في الوقت الذي يناقش فيه قادة الاتحاد الأوروبي الإجراءات اللازمة لحماية النظام المالي للمنطقة جراء تخلف متوقع لليونان عن سداد ديونها.. ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات ضخ أموال في بنوك معرضة للدين اليوناني.
وتتمتع فرنسا حاليًا بدرجة "ايه ايه ايه" في تصنيف "موديز"، وهي الدرجة الأعلى على الإطلاق، والتي لا تزال تحتفظ بها باريس لدى وكالتي التصنيف العالميتين الباقيتين "ستاندرد أند بورز "و "فيتش " وتسمح هذه الدرجة الممتازة لفرنسا بالاقتراض بفوائد منخفضة لتمويل عجز الموازنة.