افغانستان تقول انها ستحتاج مليارات بعد رحيل القوات الاجنبية

كابول (رويترز) - قال وزير المالية الافغاني عمر زاخليوال يوم السبت انه ينبغي ألا تخفض الاطراف الدولية التي تقدم المساعدات لكابول من التمويل لدرجة تضطر الحكومة للمفاضلة بين خفض الانفاق على الامن أو التنمية.
جاء في دراسة اجراها البنك الدولي الاسبوع الماضي أن افغانستان ستحتاج على الارجح الى نحو اربعة مليارات دولار من المجتمع الدولي سنويا للمساهمة في تحمل تكلفة الامن وغيره من الاحتياجات بعد انسحاب القوات الاجنبية في 2014 .
وقال الوزير في بون بألمانيا "تعطي دراسة البنك الدولي مبررا لاستمرار المساعدات. اجرينا تحليلنا الخاص والنتائج الخاصة بالفجوة المالية لاتختلف كثيرا عما خلص اليه البنك الدولي."
وتعرض المطالبة بخفض الانفاق على قوات الامن كابول لخطر السماح بتجدد التمرد الذي تقوده طالبان والا كان البديل هو تقليص خدمات مثل الصحة والتعليم ومن شأن ذلك دعم التمرد بشكل غير مباشر.
وصرح لرويترز "ما يقولونه انه ينبغي الا تكون هذه هي الخيارات التي تدفع اليها الحكومة الافغانية. يجب ان نعلم عواقب دفع الحكومة لهذه الخيارات."
ودون مساعدة اجنبية فلن تتمكن افغانستان من دفع اجور رجال الشرطة والجيش بعد عام 2014 ويقدر عددهم حاليا عند 352 الف فرد عقب انسحاب القوات الجوية.
وقال "بعد عام 2014 لا يمكن لافغانستان الابقاء على المستوى الحالي لقوات الامن بسبب التكلفة. على المدى الاطول سيتقلص (حجم) قوات الامن."
وستخفض المساعدات التي بلغت نحو 16 مليار دولار في عام 2011 مع تقليص عدد القوات ومع تحجيم الغرب لوجوده في افغانستان ولكن الولايات المتحدة وحلفاءها يواجهون عبئا ماليا ضخما بعد سنوات عديدة من انهاء العمليات القتالية رسميا.
وقال الوزير ان بلاده تتوقع زيادة الايرادات من مشروعات التعدين والتجارة والتجارة العابرة وكفاءة اكبر في جمع الضرائب دون ذكر مستويات تفصيلية للمساعدة الاجنبية المطلوبة او توقعات وزارة المالية للميزانية.
وتستضيف بون يوم الاثنين المقبل مؤتمرا دوليا مهما بشأن افغانستان.
وذكر الوزير "ما نريد ان نحصل عليه من هذا (المؤتمر) هو بيانات سياسية قوية قابلة للتصديق من شركائنا عن دعم طويل الامد للتنمية والامن."