أمريكا والاتحاد الأوروبي يستكشفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما

قال زعماء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ختام قمة عقدت في البيت الأبيض إنهم سيبدأون محادثات ثنائية تجارية لتدعيم فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وأعلن الجانبان تشكيل مجموعة عمل لاستكشاف سبل تقوية الإمكانات غير المستغلة للتعاون الاقتصادي عبر الأطلنطي.
وقد صدر هذا البيان في أعقاب محادثات واسعة النطاق بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الاتحاد الأوروبي.
وتشكل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي نحو نصف الناتج الاقتصادي العالمي، كما أن الدول السبع والعشرين المكونة لمنطقة اليورو تشكل أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
وكان من بين بنود المحادثات بين الرئيس الأمريكي أوباما ورئيس مجلس الاتحاد الأوربي هرمان فان رومبوي، ورئيس المفوضية الأوربية جوزيه مانيول باروسو، يوم الاثنين المساعدات الأجنبية، وسبل الأمن على الإنترنت. لكن أزمة الديون في منطقة اليورو كانت هي الموضوع المهيمن على المحادثات.
وقال الرئيس أوباما عقب الاجتماع إن تلك القضية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
وأوضح أوباما أنه أبلغ الأوروبيين أن الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لأداء دورها في مساعدتهم على حل تلك القضية، وأضاف أنه قد يكون من الصعب إيجاد وظائف في أمريكا إن كانت الأسواق الأوربية تتقلص.
وصرح الجانبان في بيان مشترك بأنه يجب تكثيف جهودنا لتدعيم الإمكانات غير المستغلة للتعاون الاقتصادي عبر الأطلنطي، لخلق فرص جديدة للعمل وتقوية النمو الاقتصادي .
ويُعتقد أن مجموعة العمل التي شكلتها القمة ستنظر في احتمالات تخفيض الرسوم بين الجانبين، والنظر في بعض القواعد الأخرى التي قد تعيق التجارة بينهما.
وستحدد المجموعة - التي يرأسها المفوض التجاري في الاتحاد الأوربي كارل دي غوشت، وممثل التجارة الأمريكية رون كيرك - وتقيّم الخيارات التي تساعد على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المتعلقة بخلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد.
ومن المتوقع صدور تقرير مؤقت عن المجموعة بحلول شهر يونيه / حزيران المقبل، على أن تصدر التوصيات النهائية في نهاية عام 2012.
وعقب الاجتماع صرح فان رومبوي للصحفيين بأن الاتحاد الأوربي قد اتخذ إجراءات غير عادية من أجل استعادة النمو الاقتصادي، لكن ينبغي فعل المزيد.
وعلى الرغم من أن أمريكا قد أبرمت اتفاقات تجارة حرة مع كثير من الدول حول العالم في السنوات الأخيرة، فإنها لم تشارك من قبل في أي محادثات ثنائية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت القمة الأمريكية الأوربية قد عقدت في الوقت الذي حذرت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الانكماش وأن المملكة المتحدة قد تكون على أبواب ركود اقتصادي آخر.
لكن الأسواق العالمية كانت سريعة الاستجابة لأنباء الاتحاد المالي المقترح الذي قد يضع حدودا لاقتراض الحكومات في منطقة اليورو.
وكان التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد ارتفع إلى 15 في المئة في الشهور التسعة الأولى من عام 2011، على الرغم من الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي.
وتبلغ قيمة التجارة بين الجانبين نحو 3 مليارات و600 مليون دولار يوميا، ويضمن حجم الاستثمارات المشتركة بينهما نحو 7.1 مليون وظيفة، طبقا لما يقول مكتب التمثيل التجاري الأمريكي.
وتعرّض البيان المشترك الصادر عن القمة لقضايا أخرى تتفق بشأنها أمريكا والاتحاد الأوربي، مثل المخاوف بشأن برنامج إيران النووي، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتشجيع الديمقراطية في أعقاب الربيع العربي.