الحكومة تستهدف طمانة المستثمرين الاجانب بقبول قرض صندوق النقد

القاهرة - قال هانى قدرى مساعد وزير المالية ان موافقة الحكومة على قرض صندوق النقد الدولى لا تعنى بالضرورة قيام وزارة المالية بسحبه بالكامل مشيرا الى ان الحكومة تسعى للحصول على شهادة جودة للاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل الدولية تعكس ان مصر قادرة على سداد اقساط القرض فى الوقت والمواعيد المحددة بما يعطى اشارة للمستثمرين الاجانب والمحليين على ان الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح .
تبلغ قيمة القرض المقرر حصول مصر عليه نحو 3.2 مليار دولار من اجمالى 32 مليار دولار قيمة حزمة تمويلية خصصها الصندوق لمساندة دول شمال افريقيا والشرق الاوسط ما يعادل 200% من حصة مصر لدى الصندوق .
جاء ذلك على هامش مشاركة مساعد وزير المالية فى مؤتمر الحسابات القومية والاقتصاد الوطنى الذى نظمه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الاحصاء الافريقى امس .
قال قدرى ان الحكومة تستهدف من القرض سد عجز الموازنة خاصة بعد تراجع التدفقات النقدية فى ظل عدم قدرة معدلات النمو على توليد فوائض مالية كما كان فى السابق بما يمكن الحكومة من ادارة عجلة الانتاج وهو ما استدعى التدخل باتخاذ قرار لجلب تدفقات مالية من الخارج بدات من مؤسسات التمويل الدولية التى تشارك مصر بعضوية مجلس ادارتها وتساهم فى راسمالها مشيرا الى ان تلك المؤسسات تقوم بمساندة اعضائها فى وقت الازمات من خلال تقديم قروض ميسرة .
اضاف قدرى ان قرض البنك يمثل خيار جيد لتقليل الاعتماد على الاقتراض من الداخل نظرا لانخفاض الفائدة على قرض الصندوق التى تتراوح بين 1.3 و1.4% لاجل 5 سنوات .
اشار قدرى الى ان وزارة المالية تسعى فى الوقت الراهن الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات التى من شانها التخلص من العجز فى الموازنة لتتمكن من احداث نوع من الاستقرار الذهنى للمستثمر واتباع سياسات تؤمن احتياجات الفئات الاولى بالرعاية الى جانب اتخاذ حزمة من الاصلاحات متوسطة المدى تتمثل فى الاصلاح الهيكلى لمؤسسات الدولة .
على صعيد اخر قال قدرى ان الحكومة تخطط لضخ استثمارات عامة حكومية الى جانب استثمارات الهيئات العامة خلال العام المالى المقبل 2012-2013 تصل الى 5% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى مقارنة ب 3% خلال العام المالى الحالى 2011-2012 وبلغت الاستثمارات الحكومية وحدها فى موازنة العام المالى الحالى نحو 47 مليار جم .