رفض البرلمان الاوكراني خلال اقتراع أجري يوم الثلاثاء اقتراحا بتخفيف تهمة اساءة استغلال المنصب التي أدينت بها رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو وتقضي بسببها سبع سنوات بالسجن وهو اقتراح كان يمكن ان يؤدي الى افراج مبكر عنها. وأدينت تيموشينكو يوم 11 اكتوبر تشرين الاول بتهمة اساءة استغلال سلطاتها كرئيسة للوزراء في عام 2009 حين فرضت ابرام صفقة لامداد الغاز بين شركة الطاقة الحكومية الاوكرانية نافتوجاز وشركة جازبروم الروسية. ونفت تيموشينكو كل التهم المنسوبة لها وقالت ان محاكمتها هي انتقام سياسي من جانب الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي فاز عليها بصعوبة في انتخابات رئاسية عام 2010 . ووترت قضية تيموشينكو العلاقة بين اوكرانيا الجمهورية السوفيتية السابقة والاتحاد الاوروبي قبل اسابيع من قمة كان الجانبان يعتزمان خلالها التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقين للشراكة السياسية والتجارة الحرة. ويرى الاتحاد الاوروبي ان محاكمة رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة وراءها دوافع سياسية وحذر كييف من ان الاتفاقين قد لا يوقعان اذا بقت تيموشينكو في السجن. لكن نواب حزب الاقاليم الذي يتزعمه يانوكوفيتش الذي يهيمن على البرلمان رفضوا الافراج عنها يوم الثلاثاء كما كان يتوقع فريق الدفاع عن تيموشينكو. ورفض البرلمان الاقتراح المقدم من حلفائها ومؤيديها لاعادة توصيف تهمة اساءة استغلال السلطة الى جنحة وهو ما كان يمكن ان يؤدي الى الافراج عنها. وأيد الاقتراح 147 نائبا فقط من بين 438 نائبا.