محللون: اشتعال سعر الفائدة بالبنوك المصرية سيفاقم من متاعب البورصة

القاهرة (رويترز) - يرى محللون في مصر أن اشتعال أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك سيفاقم من معاناة البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.
وقام بنكا مصر والاهلي الحكوميان في بداية الاسبوع الجاري برفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لأجل ثلاث سنوات الى 11.5 بالمئة من مستوى 9.25 بالمئة. وأعلن يوم الخميس بنك الشركة المصرفية العربية رفع الفائدة على شهاداتها الى 12 بالمئة مما يشير الى مسار صعودي لأسعار الفائدة بين البنوك في مصر.
لكن محمد بدرة الخبير المصرفي قال لرويترز "لا أعتقد ان باقي البنوك ستعمل على رفع أسعار الفائدة بها حاليا لابد ان تنتظر أولا قبل اتخاذ أي قرار."
واضاف "أعتقد انه سيتم تجميع مبلغ مُحدد لاستيفاء التزامات ما لدى مصدر الشهادات ثم يقوم باغلاقه."
وقال حسين الشربيني رئيس مجلس ادارة شركة فاروس لتداول الاوراق المالية ان رفع الفائدة من قبل أكبر بنكين في مصر يأتي للدفاع عن العملة المحلية ولجذب سيولة جديدة للحكومة.
وتقوم البنوك المصرية باقراض الحكومة بشكل مكثف وهي تسعى لجمع أموال لتغطية العجز المتضخم في الميزانية منذ الثورة وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعا مطردا.
وتجاوزت الفائدة على أذون الخزانة في سبتمبر ايلول 13 بالمئة وهو مستوى يقول مصرفيون انه أكثر مما كان البنك المركزي مستعدا لدفعه في السابق مما ساهم بدوره في سحب السيولة بعيدا عن البورصة.
وقال محللون بالسوق ان رفع الفائدة من قبل بعض البنوك يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة المصرية الى سيولة فورية لالتزامها ببعض الاحتياجات ولمواجهة العجز الشديد في الميزانية العامة.
وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي تصنيفها الائتماني لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.
وهبطت الاحتياطيات الاجنبية لدى مصر 14 مليار دولار منذ بداية العام لتصل الى 22.1 مليار دولار في نهاية اكتوبر تشرين الاول من 24 مليارا في نهاية سبتمبر أيلول. وتبلغ الديون الخارجية المستحقة على مصر حاليا 34.9 مليار دولار وتمثل 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ومعظمها ديون طويلة الاجل.
وتأثر الاقتصاد المصري بنزوح السائحين والمستثمرين الاجانب في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وأشار الشربيني الى ان قرارات رفع الفائدة بالبنوك سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في البورصة المصرية متسائلا "لماذا يتجه المستثمر الى البورصة وهو لا يعرف متى سترتفع أسعار أسهمه.. أعتقد ان البعض قد يخرج من البورصة ويتجه للاستثمار بشهادات البنوك بعد رفع الفائدة عليها."
وهبط المؤشر المصري الرئيسي للبورصة أكثر من 38 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 152 مليار جنيه (25.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة.
وقد أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اكتوبر مع تراجع التضخم. وظل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.75 بالمئة وسعر الايداع لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة.
وقال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية "بالتأكيد ستتأثر البورصة سلبيا. لماذا أقوم بمخاطرة في البورصة في حين أستطيع تحقيق ربح 12 بالمئة وأنا جالس في البيت."
ويرى الشربيني انه "كلما زادت الفائدة كلما انخفضت جاذبية الأسهم رغم وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء."
وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر بعد ثورة 25 يناير كانون الثاني التي دفعت الرئيس حسني مبارك للتخلي عن الحكم.
وقال أبو هيف "رفع الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات المقيدة بالبورصة. أعتقد أن ربحيتها ستتأثر بهذا القرار ولن تعد قادرة على تحقيق نفس مستوى أرباحها المعتادة."
وتعتمد شركات مثل اوراسكوم تليكوم وموبينيل واوراسكوم للانشاء وبالم هيلز وطلعت مصطفى وسوديك والقلعة المصرية على الاقتراض من البنوك للتوسع في أعمالها.
وأكد وزير المالية المصري اواخر الشهر الماضي على ان البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الاقصى من الاقراض الذي يمكنها من تغطية عجز الميزانية العامة وانه سوف يتعين على الحكومة البحث عن تمويل من الخارج.
وأضاف حازم الببلاوي وزير المالية في ندوة بشأن الاقتصاد "اقتراضنا من السوق المحلي كبير وبلغ مستويات أكاد أقول انها زائدة عن الحد.
"هذا عبء خطير. لكن ليس خطيرا فقط لان الدولة ستدفع هذه السنة والسنة القادمة مبالغ كبيرة .. انما لانه ... يحرم البنوك من أن تقوم بالوظيفة الاساسية وهي أن تمول الاقتصاد."
ويرى محللون ان مصر مازالت بحاجة الى استعادة المستثمرين الاجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع أن يبلغ عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.
وقال محمد ماهر رئيس مجلس ادارة برايم القابضة للاستثمارات "ما يحدث الان بين البنوك من رفع الفائدة على أسعار الشهادات سيكون له ضرر كبير على الاقتصاد. ما يحدث الان حرب تكسير عظام وهذا خطأ."
(الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري)