محللون: اشتعال سعر الفائدة بالبنوك المصرية سيفاقم من متاعب البورصة

يرى محللون في مصر أن اشتعال أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك سيفاقم من معاناة البورصة المصرية وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها التمويلية.
وقام بنكا مصر والاهلي الحكوميان في بداية الاسبوع الجاري برفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لأجل ثلاث سنوات الى 11.5 بالمئة من مستوى 9.25 %.
أعلن يوم الخميس بنك الشركة المصرفية العربية رفع الفائدة على شهاداتها الى 12 بالمئة مما يشير الى مسار صعودي لأسعار الفائدة بين البنوك في مصر.
لكن محمد بدرة الخبير المصرفي قال لرويترز "لا أعتقد ان باقي البنوك ستعمل على رفع أسعار الفائدة بها حاليا لابد ان تنتظر أولا قبل اتخاذ أي قرار."
واضاف "أعتقد انه سيتم تجميع مبلغ مُحدد لاستيفاء التزامات ما لدى مصدر الشهادات ثم يقوم باغلاقه."
وقال حسين الشربيني رئيس مجلس ادارة شركة فاروس لتداول الاوراق المالية ان رفع الفائدة من قبل أكبر بنكين في مصر يأتي للدفاع عن العملة المحلية ولجذب سيولة جديدة للحكومة.
وتقوم البنوك المصرية باقراض الحكومة بشكل مكثف وهي تسعى لجمع أموال لتغطية العجز المتضخم في الميزانية منذ الثورة وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعا مطردا.
وتجاوزت الفائدة على أذون الخزانة في سبتمبر ايلول 13% وهو مستوى يقول مصرفيون انه أكثر مما كان البنك المركزي مستعدا لدفعه في السابق مما ساهم بدوره في سحب السيولة بعيدا عن البورصة.
وقال محللون بالسوق ان رفع الفائدة من قبل بعض البنوك يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة المصرية الى سيولة فورية لالتزامها ببعض الاحتياجات ولمواجهة العجز الشديد في الميزانية العامة. وفقا لوكالة رويترز
وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي تصنيفها الائتماني لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.